افرازات ما بعد الزلزال وعودة الروح
الأهرام الاقتصادى 23/11/1992 يظهر ان الزلزال الأول لم يؤت ثماره بعد فى هز الاجهزة التنفيذية والتشريعية فى الدولة ولا تزال آثاره مستمرة ومركزة فى ايواء واسكان المتضررين ممن فقدوا مساكنهم مع ما فى ذلك من معاناة وجهد تنظيمى وادارى ومالى ، بهدف انهاء هذه الآثار فى موعد اقصاه نهاية عام 1992م … ويبقى التساؤل الآخر قائما فيما يجب القيام به بعد هذه الفترة الحرجة ويظهر أن بعض المسئولين بدأوا يعملون قريحتهم بتقديم العديد من الأفكار والتوجيهات المتناثرة والمتداخلة وكأن كلا منهم هو صاحب القرار، فمحافظة القاهرة تصدر بياناتها التى تعلن فيها القيام بانشاء بعض المحلات التجارية أسفل كوبرى شارع الازهر دون النظر للنتيجة السلبية التى تترتب على هذا الاقتراح ، ثم تعلن وزارة الثـقافة فى مكان آخر عن قيامها ببناء السوق التجارى الكبير على مساحة 5 آلاف متر مربع ينفذ خلال ستة أشهر فى منطقة الدراسة لاحتواء المحلات التجارية التى يهجرها أصحابها فى شارع المعز ، هكذا دون اعتبار للتخطيط الجارى للمنطقة … كما أعلن الوزير المختص عن خطة لتفريغ المناطق الأثرية من الانشطة التى لا تتناسب مع طبيعة المنطقة التاريخية وقد استعان بالخبرات الاسبانية والفرنسية والايطالية واليابانية لانقاذ أكثر من مائتى أثر تماما كما أعلن عنه من قبل بالنسبة لمشروعى هضبة الاهرام وباب العزب بالقلعة ويتضح من هذه الانفعالات الطارئة من آثار الزلزال مدى ضعف الامكانيات الفنية والتنظيمية والفكرية للاجهزة المختصة خاصة وان الدعوة لتطوير المناطق التاريخية واداراتها بدأت عام 1989 بحضور خبراء اليونسكو والخبراء المصريين الذين أعادوها مرة أخرى عامى 1985 و 1990 دون أى نتيجة أو آذان صاغية. وعلى صعيد آخر أعلنت وزارة التعمير عن تصديها لتطوير المنطقة التاريخية وأنها وضعت خطة شاملة للتعامل معها أثريا وعمرانيا وتنظيميا وتشريعيا وذلك من خلال الجهاز الذى أقامته لهذا الهدف والذى يتولى القيام بتطوير بعض المواقع المتخلفة فى القاهرة القديمة وخارجها ، ومنها منطقة الازهر والدراسة ومنطقة شمال القاهرة القديمة خارج سور بدر الجمالى وذلك دون تصور عام يحدد السياسات والاولويات للارتقاء بالمنطقة ومع ذلك يتم التعامل مع هذه المشروعات بالبطء الشديد نظرا لتداخل الاختصاصات بين الاثار والتعمير والمحافظة والاوقاف والمحليات … الأمر الذى يؤكد غياب القدرة التنظيمية والادارية والتشريعية التى تتناسب مع أهمية هذه المناطق الأمر الذى أفقد مصر ما يقرب من 400 مليون دولار كان البنك الدولى حريصا على تقديمها لانقاذ هذه المنطقة عام 1985م وهكذا تظهر الانفعالات اللحظية والاهتمامات الوقتية عند وقوع الكارثة ، أى كارثة سواء كانت بفعل الزلزال أو بفعل فاعل وهكذا يغيب الفكر التخطيطى الموجه لاتخاذ القرار السياسى فى جميع الاوقات ثم نقرأ على صفحات الجرائد اليومية بعد ذلك أن سفير فرنسا فى القاهرة أعلن عن مساهمة فرنسا فى اعمار أحد أحياء القاهرة يتضمن بناء وترميم حى شمال الجمالية وورش الحرفيين والآثار الاسلامية والفاطمية الموجودة فيه بدءا من خان الخليلى وحتى أسوار بابى الفتوح والنصر كما أعلن أن عددا من الخبراء الفرنسيين المتخصصين من الفنيين والاداريين سوف يصل الى القاهرة لاتخاذ الخطوات التنفيذية لهذا المشروع كما أعلن أن أحد المهندسين الفرنسيين قام باعداد خريطة لاعادة بناء وترميم هذا الحى بما يحمله من ذكريات وتاريخ وارتباط بمشاعر ومواقف الشعب المصرى وقد خصصت فرنسا 50 مليون فرنك فرنسى للقيام بهذا العمل بدءا بمنطقة الدرب الأحمر ولا يدرك سيادة السفير كما لا تدرك الهيئات المعنية أن أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المصرية قامت باعداد الدراسات التخطيطية والمعمارية والاقتصادية والتفصيلية لتطوير شمال الجمالية حتى مسجد الحاكم وانتهت هذه الدراسات الى أدراج المحافظة وان كانت قد حازت على قدر من الاعلام والنشر خارج مصر … وهكذا تفقد الخبرات المصرية قدرتها ولا تعترف بها الجهات المسئولة التى يسهل عليها اللجوء الى المعونات الأجنبية حيث القدرات المالية … الأمر الذى يعتبر تخريبا واهدارا للقدرات المحلية بل واضعافها مع ان مصر قد أنجبت من الخبراء فى هذا المجال من وصلوا الى أعلى المستويات العلمية والعالمية … وتستمر افرازات ما بعد الزلزال فى أخبار أخرى عن قيام بعثة من جامعة ميتشجان الامريكية بعمل أبحاث التربة المصرية ونظام العمارة والانشاء بمصر لوضع تقرير نهائى عن أسباب فداحة الخسائر التى وقعت فى مصر عقب الزلزال ومشكلة المياه الجوفية. كما قدمت البعثتان الأسبانية والبولندية تقارير عن الآثار الاسلامية وآثار صحراء المماليك وكيفية ترميمها تحت الاشراف البولندى مع ان الدعوة الى انشاء معهد لتخريج المرممين من الفنيين والحرفيين هى دعوة قديمة منذ عام 1980 عندما اقترح الخبراء المصريون انشاء جهاز متكامل لتطوير القاهرة التاريخية تنتقل اليه اختصاصات الاثار والاوقاف والمحافظة والتعمير ويعمل على تطوير المنطقة بكل عناصرها العمرانية والأثرية بما فى ذلك انشاء المراكز الحرفية التى تخدم هذا المشروع ولكن يظهر ان افرازات الزلزال جاءت متأخرة عشرات السنوات وان المسئولين الجدد دائما يبدأون من الصفر. وهكذا وتتأخر مصر عن غيرها من الدول المحيطة بها والتى تستعين بالخبرات المصرية فى نفس المجالات والمشروعات وان دل ذلك على شىء فانما يدل على القصور الفكرى والعلمى. وتظهر إفرازات ما بعد الزلزال فى صور أخرى منها الاعلان عن انشاء شركة سعودية مصرية للتطوير العقارى برأسمال مسموح به قدره نصف مليار دولار ورأسمال مدفوع قدره 100 مليون دولار وتقوم بتمليك المناطق الشعبية والمتهدمة الواقعة فى وسط القاهرة والجيزة وباقى المدن المصرية الأخرى بغرض إزالة المبانى القائمة واعادة تخطيطها بأساليب حديثة لتوفير وحدات سكنية بحيث تقوم الشركة – كما أشارت الصحف – بطرح نصف رأسمالها للاكتتاب العام فى السعودية ومصر واسهام رجال الاعمال فى البلدين والمؤسسات المالية بالنصف وتقوم الشركة بتمليك وحدة سكنية لكل مستأجر قديم يثبت استحقاقه واعطاء المالك الحالى وحدات سكنية تساوى نصف المساحة الحالية لما يملكه . ويستثمر الباقى صالح الجهات المستثمرة . ويتطلب قيام الشركة قانون خاص يحدد أعمال تقدير العقارات ونزع الملكيات والتزام الشركة بتوفير المبانى العامة فى مستشفيات ومدارس مع ضمان الاعفاء الضريبى لأعمالها . وسوف تستفيد الشركة من تجربتين متشابهتين لتطوير بعض الأحياء القديمة فى مكة المكرمة والمدينة المنورة – هكذا – مع ان – الاهداف والسياسات والتوجهات الفنية للتجربتين تختلف اختلافا بينا عن الاهداف والسياسات والتوجهات الفنية للتنمية العمرانية للقاهرة. فتجربة مكة المكرمة تهدف الى خدمة الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن بينما توجهات التنمية العمرانية فى القاهرة تهدف الى تفريغ المناطق المزدحمة والقاهرة القديمة من الضغط السكانى الرهيب الذى تعانى منه. وحول مواجهة الكوارث استدعت الدولة عددا من خبراء الزلازل فى العالم طلبا للنصح والنصيحة وأدلى كل بدلوه فى هذه القضية المستعصية. وقبل ذلك اجتمع فى القاهرة فى شهر سبتمبر من عام 1991م عدد من الخبراء الذين يمثلون المنظمات الدولية على مائدة مستديرة لمدة أربعة أيام يتدارسون فيها اعداد البرنامج الدولى لمواجهة الكوارث بأنواعها المختلفة من زلازل وفياضانات وغيرها وخرجوا من اجتماعهم بعدد من التوصيات لعرضها على منظماتهم بهدف التنسيق بينها عند تنفيذ برامجها خلال عقد الأمم المتحدة لمواجهة الكوارث… ومع ذلك لم تأخذ توصياته أى اهتمام أو تقدير بل تركت الأمور كما فى غيرها للمقادير. خلاصة القول انه لابد من اتخاذ الاجراءات التى تضمن تطوير الأجهزة واللوائح والقوانين لتحقيق الاستراتيجية القومية للتعمير التى تسعى الى انتشار السكان على أكبر مساحة ممكنة من الأرض ، الأمر الذى افتقدته الخطط الخمسية السابقة والتى لم تدهل البعد المكانى كمكون من مكوناتها الأساسية كما لابد من تطوير جهاز تنمية القاهرة القديمة بحيث تنتقل اليه بقرار جمهورى اختصاصات الآثار والأوقاف والمحليات والتعمير فى كل ما يخصها فى هذه المنطقة من مشروعات واجراءات وتراخيص وموازنات … على أن يتحول هذا الجهاز الى هيئة عامة ترأسها شخصية لها قدرات تخطيطية وتنظيمية عالية ولها نظامها المالى الذى يساعدها على الاستثمار الاقتصادى والثـقافى لهذه المنطقة … ثم لابد للدولة من أن تبدأ فورا برنامجها الطموح فى تفريغ المناطق المزدحمة من القاهرة وغيرها من المدن المزدحمة من الفائض السكانى والتجارى والانتاجى الى المناطق العمرانية الجديدة وذلك من خلال أسلوب العمل الذى تقوم به أجهزة للارسال فى المناطق الأولى ، وأجهزة أخرى للاستقبال فى المناطق الجديدة تعمل معا من خلال الاجراءات التى تعمل على زيادة عوامل الطرد فى المناطق الأولى مع زيادة عوامل الجذب فى المناطق الجديدة ، ويتم كل ذلك فى اطار محكم من القوانين واللوائح والنظم التى تحكم عمليات التعمير الجديدة من تخطيط وتصميم وتنفيذ واشراف وصيانة ورقابة مع توفير الظروف التى تساعد على الالتزام المهنى والفنى. ولن تثمر هذه التوجهات الا من خلال الثـقافة المعمارية التى تقدم للمواطنين من خلال أجهزة الاعلام المختلفة ، فلا أقل من أن يحظى برنامج عالم البناء بالقدر الذى تحظى به البرامج الأخرى بحيث يتواكب ذلك مع مراجعة شاملة للمناهج التعليمية المعمارية والانشائية التى تهدف الى الحفاظ على الثروة العقارية وصيانتها ، كما ان الثروة العقارية لا بد من إعادة تقييمها وتنميتها من خلال تجديد تراخيصها بعد الكشف الفنى عليها كل خمس سنوات واصدار بطاقة خاصة بكل وحدة سكنية والعودة الى نظام العرض والطلب فى العلاقة بين المالك والمستأجر فى اطار الاقتصاد الحر الذى تقيمه الدولة على مراحل ، مع وضع البعد المكانى فى مقدمة أهداف الخطط الخمسية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية ، كما حان الوقت لاعادة تأهيل العاملين فى أجهزة الحكم المحلى وخاصة أجهزة التخطيط والتعمير والاسكان ودعوة الخبرة المصرية لقيادة النهضة الحديثة بعيدا عن النزعات الحزبية أو التكتلات الايديولوجية حتى يعود الانتماء مرة أخرى الى الروح المصرية لتبعث من جديد … |
