الخصائص التخطيطية فى الكويت
دكتور مهندس عبد الباقى إبراهيم
خبير الأمم المتحدة للتخطيط الهيكلى
ببلدة الكويت
11-7-1970
مقدمـــة :
- لقد بنيت هذه الدراسة على ماجاء فى التقرير الفنى الذى أعددته فى هذا الموضوع فى مارس 1969 وذلك فى الفترة التى بدأ فيها مستشارو التخطيط الهيكلى للكويت أعمالهم فى وضع الدراسات التخطيطية للدولة والمدينة ، وطرح مثل هذه الخصائص والمشاكل التخطيطية على بساط البحث يعطى أبعاداً أوضح لمشاكل المدينة العربية كل فى الظروف البيئية والحضارية التى تعيش فيها والتى يندر أن تشاركها فيها مدينة أخرى وإن تجانست هذه الظروف فى بعض الأحيان ، ومعالجة المشاكل التخطيطة للمدينة العربية على نطاق عام قد يوصلنا إلى بعض المفاهيم أو النظريات العامة التى تبعد المعالجات التخطيطة عن عمق فى البحث أو الدراسة
- لقد تكرر الجدل بخصوص خصائص المدينة العربية ومشاكلها دون طرح عميق لدراسة هذه الخصائص ومعالجتها ، ومع هذا البحث الذى يعالج الخصائص والمشاكل التخطيطية فى الكويت أرجو أن ترتبط بها دراستى عن التراث الحضارى والمدينىة العربية المعاصرة والذى تعتبر دراسة نوعية للأتجاه التصميمى لعناصر تخطيط المدينة وعمارتها .وقد صدرت هذه الدراسة فى كتاب صدر عن بلدية الكويت .
- أنه بجانب التسلسل المنطقى للدراسات التخطيطية والتى تشمل عمليات المسح والتحليل ثم وضع السياسة والتخطيط وقبل البدأ فى وضع الهيكل العام للدراسة التخطيطية فأنه من الضرورى أن يتعرف المخطط على الخصائص والمشاكل التخطيطية للمدينة أو الدولة والخصائص والمشاكل التخطيطة فى دولة الكويت يمكن إستخلاصها من العوامل الاّتية :- 1- دولة من مدينة واحدة لها عدة مؤتمرات أقليمية. 2- حجم محدود من السكان مع تكوين إجتماعى وسكانى مركب. 3-م جتمع سريع التحول سكانياً وإجتماعياً . 4- ثروة قومية تعتمد على مصدر من الأنتاج وهو البترول. 5- دولة بها أعلى مستوى من الدخل بالنسبة للفرد مع حجم من المدخرات ، مع توفر رؤوس الأموال يقابله قدره فى الأمكانيات البشرية والطبيعية .
- وفى مقابلة هذه المظاهر مصادر محدودة من المعلومات قد لايمكن الأعتماد عليها فى بعض الأحيان ، ومع ذلك فالكثير يمكن إستخلاصه من المصادر الأحصائية والدراسات العديدة التى أجريت على مختلف حقول التنمية فى الدولة ، ومع ذلك فهناك إتجاه نحو المبالغة فى تصميم مختلف المشروعات إعتماداً على توفر رؤوس الأموال فى البلاد . ولكثير من هذه المشروعات آثارها الكبير على النواحى التخطيطية للدولة. فندرة المياه استلزمت إنشاء محطتين لتقطير مياه البحر وذلك بالإضافة إلى عمليات شاملة للبحث عن المياه فى جوف الأرض ، وفى هذا المجال تمت دراسة تفصيلية لتوفير 100 مليون جالون من المياه يومياً من مياه شط العرب فى العراق ، ويمكن إستغلال نصف هذه الكمية فى رى الأراضى فى ظرف خمسة أعوام ، وللطاقة الذرية فى هذا المجال إحتمالات كبيرة لتوفير المياه الحلوة من مياه الخليج العربى الأمر الذى يمكن إعتباره فى المستقبل .
- وفى نفس الوقت تمت بعض الدراسات لتحليل التربة بالإضافة إلى المسح الجولوجى الذى تم للقشرة السطحية للأرض ، ويتبع ذلك مسحاً شاملاً للبحث عن الأمكانيات الطبيعية فى الدولة ولكن بإعتبار أقل للمؤثرات الأقليمية التى تحيط بالكويت ، ومن ناحية أخرى هناك دراسات أخرى تجرى للبحث عن الأمكانيات الطبيعية لمياه الخليج ، كل هذه الدراسات تجرى بجانب الدراسات الفرعية للمشروعات العاجلة التى سوف تقام فى المناطق الحضرية من الدولة .
وتنقسم المظاهر والمشاكل التخطيطية فى الكويت إلى الخواص التالية :
- الخصائص السكانية والأجتماعية :
(2-1) ينقسم الهيكل السكانى للكويت إلى المجتمعات الواضحة التالية :-
أ- المجتمع المستقر من الكويتين وهم يملكون ويديرون معظم الثروة الوطنية
ب- المجتمع المتغير من غير الكويتين الذى يخدرون الأجهزة الأدارية والفنية للمجتمع الأول
جـــ- المجتمع البدوى الذى يعيش حياة البدو والرحل بجانب مجتمع سريع التحضر
(2-2) ويرتبط حجم المجتمع الثانى إلى حد كبير بحجم المجتمع الأول حيث يمثل جزءاً من القوة الدافعة لنشاطاته ولكل من المجتمعات الثلاثة مكوناتها الأجتماعية وسلوكها وإحتياجاتها المعيشية وعلى ذلك فتخطيط المستقبل لهذه المجتمعات يعتمد على العوامل الاّتية :-
- العلاقة بين كل من معدلات الزيادة فى سكان المجتمعات الثلاثة بالنسبة إلى معدل التقدم الإنسانى
- معدل التغير فى المجتمع الغير ثابت وإرتباط ذلك بمعدل الإستهلاك أو الأنفاق والحاجة إلى الخدمات العامة.
جـ- معدل النمو وكذلك معدل التغير فى الكيان الإجتماعى للمجتمع البدوى .
د-طبيعة التكوين الديموغرافى لكل من المجتمعات الثلاثة وإرتباط ذلك بإحتياجاتهم المعيشية
(2-3) توضح إحصائيات عام 1957 أن عدد السكان الكويتين (113,631 نسمة ) يزيد عن عدد السكان الغير كويتين (92,851 نسمة ) وبين عام 1957 وعام 1965 تغيرت الصورة عندما أصبح عدد الغير كويتين 247,280 نسمة وعدد الكويتين 220,059 نسمة ، وقد تساوى حجم المجتمعين فى حوالى عام 1962 ، هذا وتبلغ الزيادة السنوية فى العدد الكلى للسكان فى هذه الفترة حوالى 16% فى حين تبلغ الزيادة السنوية فى عدد السكان الغير كويتين حوالى 20,5 % بينما تبلغ الزيادة السنوية فى عدد السكان الكويتين 11,5% وقد تمت هذه الظاهرة فى المدة بين عامى 1957 و 1965 .
وهذه الفترة التى شاهدت الطفرة فى تقدم الكيان الأقتصادى والأجتماعى للدولة ، وهذه الأرقام معرضة للتغير من سنة لأخرى ، فالتوازن السكانى بين الكويتين وغير الكويتين يمكن تحديده على مستوى السياسة العليا للدولة.
(2-4) ويلاحظ فى نفس الوقت أن معدل الزيادة فى السكان يبلغ حوالى 7,7 % بينما تبلغ معدل الزيادة فى الثروة القومية 9,1 % وذلك بين عامى 1963- 1964 والذى تناقص إلى 8,4% بين عامـــى 1964-1965 ثم إلى 7,4% بين عامى 1965 -1966 .
وهذه الأرقام بدورها معرضة للتغير إذا ماتواجدت إمكانيات إقتصادية جديدة ، ويعنى ذلك أن الأمر يستلزم إقامة علاقة بين معدلات النمو فى المجتمعات المختلفة ومعدل النمو فى الثروة القومية أو الأنتاج القومى ، كما يتطلب الأمر أن تبنى هذه العلاقة على أساس التقديرات العليا أو الدنيا لحجم السكان فى سنة الأبتداء بالنسبة للتخطيط.
(2-5) وهنا تجدر الأشارة إلى أهمية إستعمال العقل الألكترونى فى هذه العملية والتى يمكن على ضوئها تحديد مراحل التخطيط المختلفة فى المستقبل ، فقد يكون من المحتمل إلا تبنى مراحل التطور على أساس فترات متساوية من الزمن بقدر ماتبنى على أساس مراحل زمنية تزداد ، ويعنى ذلك أن الفترة الزمنية والمقدر لها خمس سنوات يمكن الا تعتبر معدل زمنى للتنمية .
ففى مجتمع سريع التطور مثل الكويت يمكن إبتداء مراحل التنمية بسنتين ثم خمس سنوات ثم عشر سنوات ثم عشرون سنة ثم 35 سنة .
وإذا أتفق على أن الأمر يستدعى إعادة تقييم الخطة كل خمس سنوات فيمكن القيام بذلك بإعتبار تكرار إستمرار نفس التتاتبع الزمنى المتصاعد ، ويعنى ذلك أن إقامة مراحل تخطيطية على هذا النمط ضروروى حتى بالنسة للمرادفات التخطيطية المختلفة .
(2-6) ويختلف معدل التغير فى المجتمع الغير كويتى تبعاً لطبيعه العمل، فيلاحظ أن أطول فترة للأقامة بالنسبة لموظفى الحكومة تتراوح بين 3-5 سنوات بينما تبلغ هذه الفترة بين سنة و3 سنوات لغير الكويتين العاملين فى أعمال خاصة ، ولهذه الظاهرة أثرها على حجم القوة الشرائية والأستهلاك وتوفير الخدمات وكذلك على أستقرار العمالة والأنتاج.
(2-7) وتعتبر حركة السكان من و الى الكويت عاملاً هاماً فى عملية التخطيط فيلاحظ أن عدد الكويتين الذين يتركون الكويت سنوياً يزيد عن عدد الداخلين إليها ، والعكس بالنسبة لغير الكويتين ، وهناك عديد من الأسباب لهذه الظاهرة التى يمكن دراستها فى العملية التخطيطية ، والأمر الذى يتطلب توفير عوامل الجذب المحلية فى داخل الدولة وذلك بعد معرفة عناصر الجذب الخارجية .
(2-8) أما من ناحية التكوين الأجتماعى فإن متوسط حجم الأسرة فى المجتمع الكويتى (8 أشخاص) يزيد عن متوسط حجم الأسرة فى المجتمع الغير كويتى (5,2 شخص ) ، والرقم الأخير قابل للتساؤل إذ أن كثير من العائلات يمكن أن تكون مقسمة بين داخل وخارج الكويت ، ومع ذلك فهناك مؤشر واضح نحو الأستقرار الأجتماعى فى المجتمع الغير كويتى ، ففى عام 1957 بلغت نسبة الذكور والأناث حوالى عام 79% ، 21% على التوالى بينما فى عام 1965 بلغت هذه النسب 70% ،30% على التوالى ، أما بالنسبة للمجتمع الكويتى فتبقى هذه النسب مستمرة بنفس المعدل الطبيعى وهى 51% من الذكور ،49% أناث ، ومع إستمرار نفس المعدل فإن الأستقرار فى الكيان الأجتماعى للمجتمع الغير كويتى قد يتوفر فى فترة مدتها 15 سنة أى عام 1980 ، مالم يتأثر ذلك بعوامل إقتصادية وإجتماعية غير مترقية .
ومن ناحية أخرى يلاحظ أن 48% من الكويتين فى سن ما بين 15 ،64 سنة بينما 74،5% من غير الكويتين يقعون فى هذه المدة من سن الأنتاج ، وتؤثر هذه الظاهرة فى عملية التخطيط على تحديد حجم العمالة بالنسبة للأنتاج القومى .
(2-9) وتختلف نسبة أختلاط المجتمعين الكويتى والغير كويتى من منطقة لأخرى من الكيان العمرانى ، فبينما 80% من سكان الشويخ ( كما تقول الأحصائيات ) من الغير كويتيتن بينما تبلغ هذه النسبة 20% من سكان كيفان ، وحتى عام 1965 كان 70% من سكان المدينة القديمة من الغير كويتيتن .
وهناك إنفصال واضح بين المناطق السكنية لكلا المجتمعين بينما يظهر هذا الإنفصال فى حياتهما الأجتماعية ، وهذه ظاهرة طبيعية بين مجتمع ثابت ومستقر ومجتمع متغير متحرك ، ومن الطبيعى أن تأثر هذه الظاهرة على مبادىء تخطيط المستقبل للمناطق السكنية المختلفة وذلك بالنسبة للكثافات والإحتياجات السكنية والخدمات العامة مع الأخذ بالأعتبار المميزات الطبيعية التى يتمتع بها المجتمع الكويتى ، وبالإضافة إلى ذلك فهناك نسبة كبيرة من غير الكويتين العزاب والذين يعيشون بمفردهم الأمر الذى يتطلب دراسة التركيب السنى والجنسى للمجتمعين وهو يختلف من منطقة لأخرى من المدينة ، ويظهر من ذلك أنه من المفيد التفرقة بين مواقع المجتمعين فى تخطيط المستقبل لأستعمالات الأرض ، فالتخطيط للمجتمع الثابت يختلف عنه بالنسبة للمجتمع المتغير أو المتحرك كما تختلف السياسات العليا فى توجيه التخطيط لكلا المجتمعين .
(2-10) ولما كان متوسط حجم الأسرة يختلف من مجتمع لأخر فأنه مما يستدعى التساؤل تقدير القوة الشرائية والأتفاق بالنسبة للفرد الواحد أو للعائلة ، متوسط حجم الأسرة فى المجتمع الكويتى المستقر 8 أفراد بينما متوسط حجم الأسرة فى المجتمع الغير كويتى 5,2 فرد ، ويلاحظ فى هذا المجال أن متوسط الأنفاق على السكن بالنسبة للفرد يتساوى فى كل من المجتمعين بينما إذا قدر الأنفاق على أساس الأسرة وجدنا أن الأنفاق على الأسكان يستقطع 21% من الأنفاق الشهرى للأسرة الكويتية وحوالى 17% من الأنفاق الشهرى للأسرة الغير كويتية .
- الخصائص الأقتصاديــــة :-
(3-1) يعتمد الأقتصاد الكويتى بصفة عامة على البترول كمصدر رئيسى للدخل القومى ومع وجود مصادر كثيرة لرؤوس الأموال بالاضافة إلى نسبة كبيرة من المدخرات تبلغ حوالى 44% فهناك نقص كبير من العمالة وقوة شرائية محدودة مع إمكانيات طبيعية تكاد تكون محدودة ، وعلى هذا الأساس فأى مخطط إنمائى للدولة لابد له وأن يرتبط بالأمكانيات الأقليمية التى تتمتع بها الدولة ، وربما تغطى خطط التنمية فى المستقبل ثلاث قطاعات رئيسية هى التجارة والصناعة والزراعة.
(3-2) تعتمد خطط التنمية التجارية للكويت على مركزها الجغرافى المتميز بين أسواق الشرق والغرب كما تمتلك الكويت مجموعة من المواصلات السطحية البحرية والبرية وذلك مع وجود الأقتصاد الحر فيها ، وتمثل هذه العوامل إمكانيات مناسبة لتطوير الكويت لأن تصبح مركزاً للتجارة العالمية يمكن أن يخدم الدول المحيطة بها خاصة دول الخليج السريعة النمو ، وهنا يمكن إقامة سوق الكويت الدولية التى تخدم هذا الهدف وفى نفس الوقت تجذب معها قدراً من حضارات العالم وثقافاته من خلال المكملات الأعلامية والترفيهية لمثل هذا السوق وسوف تؤدى نتائج هذا الأتجاه إلى زيادة الأمكانيات السياحيىة الى الدولة وهذا قد يمثل عاملا هاما فى جذب نسبة من الكويتيين الذين يقضون قدرا كبيرا من أجازاتهم الطويلة فى الخارج.
إن حدود مجال التأثير التجارى للكويت لايمكن تحديده كما هو الحال بالنسبة لمجال التأثير الصناعى ، وفى كلا الحالتين لابد من دراسة التكوين الأجتماعى والأقتصادى للدول المحيطة كعامل هام لأى دراسة تخطيطية لمستقبل ولدولة الكويت إلتزامات تأدبية كثيرة فى دول الخليج التى ترتبط بها بإرتباطات تقليدية وتاريخية الأمر الذى يؤكد ضرورة تطوير أقليم الخليج كوحدة أقتصادية متكاملة ، وبهذا المفهوم تصبح دولة الكويت أقليم صغير فى نطاق أقليم أكبر من هذه المنطقة .
(3-3) وتعتمد التنمية الصناعية أساساً على الموارد المتوفرة من القوى المحركة ورؤوس الأموال المتوفرة محلياً ، ومن ناحية أخرى يمتد هذا الأعتماد على المواد الخام والقوى العاملة والقوى الأستهلاكية التى يمكن أن تتوفر فى الدول المحيطة ، وفى هذه الحالة يمكن تقدير تكاليف الأنتاج الصناعى على أساس السوق الدولية ، الأمر الذى يحتاج دراسة أمكانيات الدول المحيطة مع تقدير حجم ونقل المواد الخام ثم حجم ونقل المواد المصنعة أو الشبه مصنعة حسبما تتطلبها الظروف ، وهنا يمكن تحديد المجال الأقليمى للتأثير العمرانى .
(3-4) وتعتمد التنمية الزراعية فى المكان الأول على توفير الكميات اللازمة من مياه الرى سواء فى البحر أو الأرض أو من شط العرب فى العراق فى الشمال وهو المشروع الذى تمت دراسته وتوقف لأسباب فنية وسياسية ، وهذا المشروع بالذات له مشاكله الأقليمية والسياسية مما يؤكد ضرورة التنمية فى نطاق التأثير الأقليمى لدولة الكويت.
وتشير التقارير الأولية إلى ان هناك مساحات كبيرة صالحة للزراعة فمناطق التربة الصالحة للأستزراع تمتد من الجنوب إلى الشمال غرب المناطق الساحلية ، وهناك تجارب عديدة للزراعة بدون تربة أو أستعمال مستخلصات البترول فى تثبيت التربة وغيرها من التجارب ، ومهما كانت نتائج الدراسات الأقتصادية للزراعة فأنه يظهر ضرورة محاولة إستصلاح وزراعة أى قدر من الأراضى الصالحة للزراعة وذلك فى الخطة الطويلة الأجل حتى يتكامل هذا الأقتصاد الزراعى البسيط بأى تطور صناعى لأساس لتطوير الدولة.
- الخصائص الطبيعية :
(4-1) تمثل المساحة العظمى من الدولة مناطق صحراوية بإستثناء بعض المناطق الخضراء من النباتات الصحراوية خاصة فى المناطق الساحلية ، كما توجد بعض المناطق الزراعية الضيقة فى الغرب والجنوب بالنسبة للمدينة القديمة حيث يوجد اّبار البترول جنوبى مدينة الأحمدى ، كما توجد بعض المناطق الصالحة للزراعة فى الشمال على جانبى الطريق البصرة فى العراق ، حيث تتركز كذلك الاّبار الشمالية للبترول .
(4-2) وتجرى ميول الأرض فى الدولة من الغرب إلى الشرق حتى تلمس المياه الضحلة فى الخليج العربى ، وتزيد ضحالة هذه المياه فى الشمال وتقل فى الجنوب حيث تصلح الشواطىء للتنمية السياحية والترفيهية وقد تكون هذه الظاهرة من الأسباب التى جذبت بعضاً من التجمعات السكنية الساحلية على الجزء الجنوبى من الساحل ، الأمر الذى لم يظهر فى المناطق الساحلية فى الشمال ، ومن جهة أخرى يؤثر مستوى مياه الخليج على الأحوال الجوية كما يؤثر على الملاحة فى هذه المنطقة حيث تضطر معظم البواخر الكبيرة لأن ترسو على مسافات بعيدة من الساحل وتؤثر هذه الظاهرة بدورها على تنمية السواحل كما تؤثر على طرق النقل المائية بين التجمعات السكنية الساحلية .
(4-3) ويتميز جو الكويت بالحرارة الشديدة صيفاً حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة العظمى اليومية 45° م ومن ناحية أخرى تتمتع الكويت بجو شتوى بارد تصل فيه درجة الحرارة الدنيا الى حوالى 1°م وتؤثر هذه الظاهرة على النشاط العام فى الدولة بكثرة فى فصل الشتاء وحركة السكان الكبيرة خارج البلاد فى فصل الصيف الأمر الذى يؤثر على إقتصاديات الدولة والسياحة الداخلية التى لم تتوفر عناصرها بعد .
ويتراوح معدل سقوط الأمطار سنوياً من 3 إلى 13 بوصة وذلك بمتوسط بين 2 ،5 بوصة وهناك كمية كبيرة من البخر صيفاً والرطوبة شتاء ومن ناحية أخرى تتعرض البلاد بين وقت واّخر إلى عواصف رملية تسمى (طوز) قد تستمر بعض الأيام وتظهر أغلبها أثناء الشتاء وبعض أيام الصيف فيقل تأثير هذه العواصف فى المناطق التى تظهر فيها الاعشاب الصحراوية .
ومع قسوة الظروف المناخية وتوفر الدخل العام للفرد فقد أستبدلت الطرق التقليدية للحماية بطرق صناعية بإستعمال أجهزة التكييف صيفاً أو شتاء وقد أثرت هذه الظاهرة بدورها على الكيان العمرانى فى الدولة وهدمت القيم الأنسانية بين الأنسان والبيئة .
(4-4) ومن الناحية الجغرافية يفقد التكوين العمرانى للدولة على طول الساحل الشرقى والطريق الموازى له من الأحمدى فى الجنوب ، ومن ناحية أخرى يسير هذا التكوين العمرانى فى شكل أشعاعى من المدينة القديمة ثم يتحول مرة ثانية إلى تكوين طولى حتى قرية الجهرة فى الغرب وقد نشأ التكوين الأول من نحو المجموعات السكنية الساحلية وإلتحامها ثم امتداد المدينة القديمة إلى خارج السورة ويعتبر هذا النمو فى المناطق العمرانية تعبيراً طبيعياً للتطورات الأقتصادية الأجتماعية التى تعرضت إليها البلاد كما أن أمتداد الرقعة العمرانية إلى الداخل وعلى طول شبكة من الطرق يعتبر نتيجة طبيعية لاستعمال السيارة وسهولة الوصول إلى مواقع الخدمات العامة ، وقد ساعدت هذه الظاهرة على تدمير الحياة على طول الساحل خاصة فى المدينة القديمة وكذلك على عدم تنمية الجزر الموجودة فى الخليج ، وإلى أى مدى يوجد من الضرورى تطوير وسائل النقل البحرى وطرقه لخدمة المناطق الساحلية فى الشمال والجزر فى الشرق فهذا ما يترك دراسته للمخطط العام للدولة فى المستقبل ، ونركز هنا أن ضحالة المياه سوف تستمر عاملاً عائقاً يمكن التغلب عليه بعمليات الحفر والردم فى بعض مناطق خليج الكويت أو غيرها من المناطق ، أو قد تستعمل وسائل النقل المائية الحديثة التى تسير بضغط الهواء على سطح المياء ، وهذا سوف يؤثر مواقع التنمية الصناعية والزراعية على خلق منطقة أخرى للتجمعات السكنية الصناعية أو الريفية .
- الخصائص العمرانية :-
(5-1) يعتبر الكيان العمرانى الحالى للكويت نتيجة طبيعية لفترة النمو الأقتصادى والتحول الاجتماعى الذى طرأ عليها فى فترة الخمسة عشرة سنة الأخيرة ، ولما كان الكيان الديموغرافى للسكان كاد أن يصل بالتدريج إلى حالة الأستقرار فإن الكيان العمرانى بدوره يقترب من نفس الحالة ، ففى فترة التحول السريع فى المجالين الأقتصادى والأجتماعى فقدت المناطق العمرانية بالكويت معظم تراثها التاريخى ويعكس الكيان العمرانى الحالى التغيرات المادية السريعة التى لم تتوازن فى تحولها بالتغيرات الثقافية اللازمة ، وقد أعتمد الكيان العمرانى فى نموه السريع كلية على المعايير التخطيطية الأجنبية وبعد فترة من التحول الثقافى الملحوظ فى المجتمع الكويتى أصبح بعضا من الناس داعياُ بالمشاكل التخطيطية والعمرانية وهم يسعون فى الوقت الحاضر ليشاهدوا إنعكاس التراث التاريخى على بيئتهم العمرانية ، وأنه من المتعذر الوصول إلى هذا الهدف دون التوصل إلى معايير تخطيطية وعمرانية تتناسب مع البيئة المحلية للدولة مع مصاحبتها بوعى تخطيطى وثقافى يساعد على إستيعاب هذه المفاهيم خاصة وأن أرتباط المجتمع الكويتى بالحضارات الغربية أصبح متسعاً فى الوقت الحاضر وهذه أهم التحديات التى تواجه المخطط العمرانى فى الكويت .
(5-2) ومن الطبيعى أن لكل منطقة فى الكيان العمرانى للدولة خصائصها الطبيعيةن التى سوف تتاثر فى المستقبل بإستعمالات الأرض الجديدة والمعايير التخطيطية المناسبة ، ويعتمد التخطيط العمرانى فى الكويت على العوامل الأتية :-
- يرتبط الكيان العمرانى للدولة بمدينة واحدة وهى العاصمة التى تحمل نفس أسم الكويت ، ولذلك فالمكانة العمرانية للدولة ربما تتطلب تحديات أكثر لعدد من التجمعات السكنية حول العاصمة التى ربما تتمثل فى المدينة القديمة وتحمل أسماً جديداً.
- تمثل مدينة الكويت القديمة داخل السور المزال منطقة وسط بالنسبة للمدينة الكبرى والدولة بصفة عامة وهكذا سوف يستمر إستعمالات الأرض المتداخلة ظاهرة تخطيطية فى منطقة وسط المدينة وهنا يصبح إستغلال الفراغ فى كل منطقة مرتبط بالحد الأقتصادى الأمثل للمنطقة ويشمل ذلك حجم الخدمات العامة بساحات مواقف السيارت والساحات المفتوحة للانشطة المختلفة فى النهار والليل ، كما يعتمد الحد الأمثل كذلك على قيمة الأرض وطبيعة تحمل التربة فيه ، ومن جهة أخرى سوف يكون للعوامل الجمالية والمعمارية أهمية فى تحديد الفراغ فى المدينة ومن ثم فى تحديد الكيان العمرانى فيها .
جـ- فى المناطق السريعة التطور العمرانى مثل الكويت يصبح المسح الطبيعى للمدينة مجرد مؤشرات للنمو العمرانى أكثر ما تكون عوامل موجهة لهذا النمو ، وفى هذه الحالة يصبح لعملية تقييم التجارب التخطيطية السابقة فائدتها فى هذا المجال.
د- ومع وجود مجتمعين مختلفين فى المناطق المختلفة من مدينة الكويت فإن المسح الاجتماعى يصبح أكثر إرتباطاً بالمناطق المبنية منه بالمساحات الكلية ، و هنا يظهر التساؤل عن إمكانية الفصل بين المجتمعين أو إدماجهما فى الكيان العمرانى فى الدولة.
هـــ- فى مثل البيئة الطبيعية والحضارية للكويت فإن حياة المجاورات السكنية تميل إلى الإتجاه إلى الداخل أكثر منها إلى الخارج فيما عدا إذا ظهرت الواجهة البحرية كعامل مؤثر على التصميم .
و- أن معدل النمو العمرانى فى الماضى لا يمكن الأعتماد عليه لقياس النمو العمرانى فى المستقبل ومن جهة أخرى سوف تعتمد مراحل النمو العمرانى على مراحل النمو السكانى للمجتمعين وذلك بالنسبة إلى النمو الأقتصادى للدولة .
- الخصائص الأداريــــة :
- فى دولة مثل الكويت سريعة التطور دائماً نتوقع وجود فجوة بين المخطط وواضع القرارات والقوانين وتضييق هذه الفجوة كلما أستقر الجهاز الأدارى للدولة وقد تطور الجهاز الادارى لدولة الكويت تدريجياً ليقابل الأحتياجات الملحة للتطور ، وقد أعتمد هذا الجهاز فى تكوينه على قوة عاملة مستوردة من الخارج ، وفى مجال التخطيط الطبيعى أو الهيكلى ثم التنظيم البلدى أعتبرت الدولة كوحدة تخطيطية واحدة مكونة من مدينة واحدة ، وقد بأت الأجهزة الحكومية على شكل إدارات وأنتهت إلى وزارات تعمل أقسامها على أسس من العمل المستقل وبقليل من التكامل مع غيرها ، وان كان مجلس الوزراء يستطيع أن يوحد هذا التكامل ، ومع ذلك فقد ثبتت الأدارات المختلفة فى الدولة خطط العمل بها بطريقة مستقلة وقسمت مجالات نشاطها على أساس نظام خاص فى تقسيم المناطق دون إعتبار كبير بتنظيم التقسيمات الأدارية للأدارات الاخرى .
- ومن ناحية أخرى قد يتعارض العمل فى بعض الأدارت مع الأدرات الأخرى فى وضع الخطط أو تنفيذها وهناك بعض النشاطات التى تظهر فى البلدية تتشابه مع غيرها فى وزارة الاشغال ومجال عمل كل من الجهتين يغطى الدولة ككل ، وهنا تصبح الحاجة ملحة إلى تخطيط الجهاز الأدارى كعامل مكمل لتنفيذ أى مخطط اقليمى لشامل . و بالمثل يصبح نظام ادارة المدينة عاملا مكملاً لتنفيذ المخطط الشامل للمدينة. وبعد كل ذلك تصبح الحاجة أكثر إلحاحاً إلى جهاز تخطيطيى متكامل يحفظ استمرارية العمل التخطيطيى على مختلف المستويات ، وإنشاء مثل هذا الجهاز المتكامل فى الدولة النامية يصبح جزءاً رئيسياً من الدراسات التخطيطية كما أنه دائماً ما تنخفض فائدة إنشاء مصنع دون تدريب القوى العاملة المحلية التى تحافظ على استمرار عمله وأنتاجه وهذه هى أحدى الأهداف الرئيسية التى تعمل لها هيئة الأمم المتحدة فى هذا المجال.
