الطريق إلى توشكى
الحاجة إلى استراتيجية قومية للاستيطان
للدكتور عبد الباقي إبراهيم
كبير خبراء الأمم المتحدة في التخطيط العمراني سابقاً
عندما وضع الرئيس حسني مبارك حجر الأساس لمشروع توشكى متمثلاً في البنية الأساسية لتوفير المياه التي هي شريان الحياة لأي مشروع قومي متكامل الأبعاد ، وضع أيضاً حجر الأساس لمبدأ المشاركة بالفكر والبحث والنقد من كل أفراد المجتمع تأكيداً لمبدأ توفير الديموقراطية في اتخاذ القرار، ودعماً للانتماء الوطني للجميع، وحتى لا تكون الوطنية حكراً على بعض صغار المسئولين يهددون بها من يخالفهم في الرأي. لقد تم الإعلان عن مشروع توشكى بكل وسائل الإعلام وعقدت له الندوات والمؤتمرات وعارضه من عارض من منطلق مبدأ الأولويات ، وبدأت المراحل الأولى لتنفيذ المشروع الكبير وظهرت بوادره الخضراء تبشر بالخير، وأقبل عليه المستثمرون من الداخل والخارج يدرسون ويتفقون، ويبقى بعد ذلك تكاتف الجميع على إنجاح المشروع إعلامياً وتنفيذياً وتشريعياً.. وتبدأ الدعوة إلى شد الرحال إلى توشكى تدريجياً في ضوء ما سوف يتم إنجازه من مشروعات وما يتوفر فيها من خدمات وفرص عمل جاذبة لمختلف المهن والتخصصات، على أن تكون عوامل الجذب في المشروع الجديد قادرة على منافسة عوامل الجذب المتوفرة في الوادي القديم ، والجذب هنا ليس فقط للعمل ولكن للعمل والاستيطان معاً كهدف استراتيجي للمشروع ، وإذا كان الاستيطان البشري في المناطق الجديدة هو هدف استراتيجي على المستوى القومي فإن هذا الهدف لن يتحقق إلا في ظل التوازن الاقتصادي والعمراني بين تنمية الوادي القديم وتنمية المناطق الجديدة ومنها مشروع توشكى العظيم. وليكن في تجربة الاستيطان في المدن الجديدة دروساً يستفاد منها في إيجاد هذا التوازن العمراني والذي لا يتحقق إلا في إطار الخطط القومية والاقليمية في أبعادها المكانية، إذ تقول النظرية أن أي استثمار في أي مجال وفي أي مكان يجذب إليه تلقائياً الإنسان وبالتالي يجذب إليه العمران، فالجامعة التي تنشأ في أي مدينة تجذب إليها العمالة من مختلف المهن والتخصصات ويتبعها بالتالي الحاجة إلى الإسكان والخدمات، والتي هي بدورها تحتاج إلى العمالة من مختلف المهن والتخصصات، وتستمر حركة العمران في النمو على الأرض الزراعية إذا لم يتوفر البديل المناسب، ولن يجدي الامتداد الرأسي في ضوء حظر البناء على الأرض الخضراء بل سوف يزيد من الضغط السكاني على الأرض وتلتهم المدن الكبيرة ما حولها من قرى صغيرة ويختلط الريف بالحضر، وفي القرى تقام العمارات المتعددة الأدوار عشوائياً دون تراخيص لأن قانون تنظيم البناء لا يطبق على القرى، ومن العمارات فيها ما ينهار ومنها ما ينتظر ، ثم تسارع الدولة بتوفير البدائل من الشقق السكنية للمتضررين، ثم بعد ذلك توفر المرافق والخدمات وهكذا يستقر البشر في نفس المكان ويتوالد ويتزايد، وتتزايد معه المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وتستمر الحلقة المفرغة بلا توقف، وهو ما يكبد الدولة استثمارات أخرى لبناء المدارس والمستشفيات التي تحتاج إلى مدرسين وأطباء والذين يحتاجون إلى المساكن والخدمات في نفس المكان، ثم تعطى التصاريح لبناء العمارات وفتح المراكز التجارية في نفس المكان وهي ما تحتاج بالتالي إلى مزيد من العمالة ، وتزدحم بالتالي الطرقات بالسيارات وتتفاقم مشكلة المرور فتسعى الدولة بالتالي إلى بناء الكباري والجسور التي تواجه المشكلة مؤقتاً، إلى أن تزدحم مرة اخرى وتزحف عليها السيارات زحفاً مهدرة بذلك الوقت والمال، فتتجه الدولة بالتالي إلى حفر الأنفاق والجراجات تحت الأرض حتى تمتص الزيادة في كثافات المرور من على سطح الأرض، والأنفاق بالتالي تحتاج إلى موظفين وعمالة يحتاجون إلى إسكان، والإسكان يحتاج إلى خدمات، وهكذا لا تتوقف حركة العمران مادام هناك مزيد من الاستثمار في نفس المكان. كل ذلك يحدث والمدن الجديدة تنتظر نصيبها من السكان كما خطط لها فلا تجد، فقد وجد أن نسبة كبيرة من العاملين في مصانعها يقطنون الريف والحضر من حولها ، وتنقلهم وسائل النقل العام والخاص يومياً من مقار السكن إلى مقار العمل ، وبالتالي تزداد كثافات المرور على الطرق العامة، فتقوم الدولة بالتالي بتوسعتها لمواجهة هذه الزيادة التي ما تلبث أن تتزايد مع تزايد الحركة، فتحتاج إلى مزيد من التوسعة، حتى ولو كان على حساب الأرض الزراعية التي تمر بها.
كل ذلك والمجالس المحلية في المحافظات لا تتوقف عن طلب المزيد من الاستثمارات في المدارس والمستشفيات وفي بناء الطرق والمرافق والخدمات، وهي في كل ذلك لا يعنيها مشروع توشكى أو شرق العوينات، ومن ناحية أخرى لا يتوقف نواب الشعب عن الطلبات التي تساعد على الاحتفاظ بتأييد الناخبين الذين لا يهمهم الاستيطان في المناطق الجديدة ما دام قد توفرت لهم المرافق والخدمات وتوفرت لهم فرص العمل الرسمي أو الهامشي مع توفر السكن السرطاني في العشوائيات. هذا في الوقت الذي تنعم فيه الأغلبية بالإيجارات القديمة التي هي في حكم المعدومة، فماذا يفيدهم من الهجرة إلى توشكى أو إلى غيرها من المشروعات على الأرض الجديدة ؟ لقد كان الفلاح المصري يهاجر إلى الدول البترولية للعمل وجمع المدخرات التي تساعده على بناء مسكنه الريفي بالخرسانة والطوب الأحمر، ويرتفع به إلى أدوار متعددة ما دام قد توفرت له الكهرباء والمياه أما الصرف الصحي ففي المصارف الزراعية، إلى أن تقوم الدولة بمد الشبكات. والفلاح بذلك لا يحتاج للاستيطان في مكان آخر بعيداً عن المجتمع الذي تمتد فيه جذوره، وكذلك حال العامل أو صاحب المهنة الذي هاجر لجمع المدخرات التي تساعده على شراء شقة يقيم فيها في المدينة أو القرية ويتحرك منها للعمل في أي مكان بعيداً كان أو قريباً من سكنه، فتجذبه المشروعات السياحية البعيدة حيث المرتبات العالية، فيذهب للعمل بها بهدف الادخار وليس بهدف الاستيطان الذي هو أساس الاستراتيجية القومية للتوسع على الأرض الجديدة وعلى رأسها توشكى وشرق العوينات.
واذا كنا قد عرضنا هذا الفكر في بداية الستينات فها نحن نكرر عرضه في نهاية التسعينات بعد أن وجدت الدولة في نفسها القدرة على فتح آفاق جديدة من الاستثمارات في المشروعات القومية الكبيرة بهدف الخروج الكبير من الوادي الضيق إلى حيث أرض الله واسعة، كما بدأت تربط تنمية الأقاليم التخطيطية بالخطط القومية، وتجمعت كل هذه الدراسات في رسم خريطة المستقبل العمراني للدولة، وحددت مناطق الاستيطان خارج الوادي القديم دون وضع الآليات التي تحقق الاستراتيجية القومية للاستيطان على الأرض الجديدة، وحتى الآن يتم استيعاب نظرية تطوير الإدارة المحلية بحيث تتطابق الأقاليم الإدارية بالأقاليم التخطيطية حيث يسهل تنفيذ هذه الاستراتيجية في إطار كل إقليم تخطيطي/ إداري، فلا تزال محاولات تطوير الإدارة المحلية تدور في إطار التقسيمات القديمة التي ورثتها عن نظام المديريات السابق بعد إلغاء نظام البلديات، ولا تزال محافظة دمياط تعامل كمحافظة الغربية، ومحافظة مرسى مطروح تعامل كمحافظة القاهرة، ومحافظة البحر الأحمر تعامل كمحافظة الإسكندرية، والمشكلة هنا ليست في دور المحليات في الرقابة أو الاعتماد أو المتابعة أو في البحث عن الحق في فرض الرسوم أو جمع التبرعات أو في إدارة وتسيير المشروعات والخدمات العامة مما يتم الحوار حوله حالياً، فهذه جزئيات تخرج الإدارة المحلية عن الأهداف القومية لتحقيق استراتيجية الاستيطان البشري على الأرض الجديدة ، الأمر الذي لن يتحقق إلا في إطار الأقاليم التخطيطية / الإدارية، مما يستدعي طفرة كبيرة وشجاعة في تطوير المحليات بنفس قوة الطفرة التي تم بها الإصلاح الاقتصادي.
وإذا كانت الدولة تسعى إلى التوسع العمراني والاستيطان على 25% من أرض مصر المحروسة، كما كان في أحلام الستينات وكما تصورته إحدى الخرائط الواردة في رسالة لدرجة الدكتوراة في التخطيط العمراني نالها أحد خبراء مصر الدوليين عام 1959 من إحدى الجامعات البريطانية ، أو كما تصورته الرسائل والدراسات اللاحقة لذلك، فالمشكلة هنا ليست في استنباط نماذج تخطيطية أو معمارية أو إنشائية تناسب البناء في المناطق الصحراوية الجديدة، فهذه أمور يمكن متابعتها وتناولها في مراكز البحوث الأكاديمية والتطبيقية ولكن المهم هوكيفية تنفيذ الاستراتيجية القومية للاستيطان خارج الوادي الضيق ، وهنا تبدأ التساؤلات التي يطرحها الاقتصاديون في هذا الشأن، قائلين هل كان من الأجدى على المستوى القومي مثلاً إعطاء الشباب قروضاً من الصندوق الاجتماعي ليقيموا مشروعاتهم في المدن والقرى التي يقيمون فيها، أو كان الأفضل تجميعهم في قرى انتاجية تتوفر فيها الخدمات في مواقع خارج الوادي أو في فلك المدن الجديدة، حتى وإن منحت لهم الأرض دون مقابل، ثم مساعدتهم على بناء مساكنهم بالجهود الذاتية من خلال جمعيات محلية أو تعاونية … وهل كان من الأجدى على المستوى القومي بيع الأراضي الشاسعة حول المدن الكبيرة للمستثمرين ليقيموا فيها القصور والفيلات والنوادي والشاليهات مما يساعد على تضخم هذه المدن وإرباك الحياة فيها أو كان من الأفضل إنشاء مدن جديدة تضمهم بعيداً عن العمران القديم …. وهل كان من الأجدى إسكان الشباب في مناطق متفرقة بعيداً عن مقار أعمالهم، أو كان من الأفضل تجميعهم في مجمعات استيطانية يتوفر فيها السكن والعمل معها خارج الوادي الضيق حتى ولو منحت لهم الأرض دون مقابل … وهل كان من الأجدى على المستوى القومي إنفاق المليارات على الكباري والجسور والأنفاق في المدن القائمة لحل مشاكل المرور الوقتية والتي لا تلبث أن تتفاقم بعد وقت قصير، أو كان من الأفضل توجيه هذا الإنفاق الى مستوطنات بشرية بعيدة تتوفر فيها فرص العمل في الإدارات والجامعات والشركات والأسواق، مع توفير السكن المناسب لكل فئة لجذب السكان وبالتالي تخفيف الضغط على الطرق والشوارع في المدن القديمة، وهل كان من الأجدى الإنفاق في توفير المرافق العامة والخدمات في المناطق العشوائية بأمراضها الإجتماعية والبيئية والأمنية، أو كان من الأفضل إسكان من تهدم مساكنهم في مجمعات سكنية جديدة بعيده مع توفير الأرض لهم دون مقابل ومساعدتهم في بناء مساكنهم بالمشاركة الشعبية بعد تأهيلهم اجتماعيا وتوفير فرص عمل لهم حرفية أو خدمية .. وهل كان من الأجدى ترك العديد من المواطنين يحتلون مساحات كبيرة من مواقع بالمدن يقيمون لهم فيها أكشاكاً ليسكنوا فيها، أو كان من الأفضل إسكانهم بعيداً في مجمعات بنفس الصورة السابقة وتحويل مواقعهم الحالية إلى مناطق خضراء داخل المدن .. وهل كان من الأجدى أن يستمر العمل في حشر المباني الجامعية العديدة في المواقع الحالية للجامعات ، أو كان من الأفضل إيجاد البدائل في بناء فروع لها خارج الوادي الضيق فتمتد جامعة القاهرة مثلاً بجامعة جديدة في مدينة 6أكتوبر، وتمتد جامعة عين شمس بجامعة جديدة في مدينة 10 رمضان، وتمتد جامعة الزقازيق بجامعة أخرى في صحراء بلبيس، كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك في حينه إلى المسئولين في بداية الستينات ، كما تمتد جامعة المنوفية بجامعة أخرى في مدينة السادات ، حتى وإن أقيمت فى كل جامعة خارج الوادى مدينة لسكن الطلاب .. لكل الطلاب إن أمكن .. وهل من الأجدى إنشاء مطار ثالث فى قلب قاهرة المستقبل كما يتم تصحيحة الآن أو أنه من الأفضل اختيار موقع جديد له على بعد كبير من العمران الحالي كما هو فى كل المطارات الجديدة في العالم … وهكذا …. وهكذا …
وهكذا يستمر التساؤل الذي يرتبط بالتوزيع المكاني للاستثمارات، بما يحقق أهداف الاستراتيجية القومية للاستيطان البشري خارج الوادي العتيق، باعتبار ما يوفره للاقتصاد القومي من عائد اجتماعي واقتصادي ، وإذا كنا قد طرحنا هذا الفكر في بداية الستينات عندما كان تعداد السكان في مصر حوالي 37 مليون نسمة في الوادي الضيق فهو يضم الآن 60 مليوناً وغداً سوف يصل تعداد البشر فيه إلى ما يقرب من 85 مليوناً عام 2020، الأمر الذي يستوجب استنفار كل العقول والإمكانيات لمواجهة هذا المستقبل القريب.
إن تحقيق الاستراتيجية القومية للاستيطان على الأرض الجديدة يتطلب إعادة النظر في منهجية إعداد الخطط الخمسية في أبعادها المكانية، باعتبار أن المناطق داخل الوادي القديم مناطق طاردة والمناطق الجديدة مناطق جاذبة، الأمر الذي ينعكس بالتبعية على أسلوب إعداد المخططات العمرانية للمدن والقرى الطاردة من ناحية والمدن والقرى الجاذبة على الأرض الجديدة من ناحية أخرى، حتى تتم الفائدة المطلوبة من قوى الطرد وقوى الجذب التي تتم بآليات الإرسال من المناطق القديمة وآليات الاستقبال في المناطق الجديدة حتى تتحقق الاستراتيجية القومية للاستيطان كموجه أساسي للتنمية القومية بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، فلم تعد النظريات والأساليب التخطيطية التقليدية صالحة لتحقيق هذه الاستراتيجية، كما لم تعد نظريات وأساليب الإدارة المحلية بالصيغة الحالية التالي مناسبة لتحقيق الاستراتيجية القومية للاستيطان التي يقع تحقيقها على كاهل الدولة، لكي توجه نسبة كبيرة من استثماراتها إلى حيث وما يجب أن يتواجد البشر وليس إلى حيث هم يتزاحمون. وتلقائياً سوف تتبعها الاستثمارات الخاصة في نفس الاتجاه، وهكذا تبدأ الخطوات الأولى في تحقيق الاستراتيجية القومية للاستيطان البشري على الأرض الجديدة، والتي على أساسها يمكن بعد ذلك إجراء البحوث والدراسات في مجالات التعمير والبناء والإسكان تخطيطياً ومعمارياً بما يتناسب مع مقومات وخصائص كل موقع على حدة ، وذلك من خلال مراكز البحوث والاستيطان التي تنتشر في المناطق المختلفة في سيناء أو في غرب الدلتا أو في جنوب الوادي وهكذا…
إن الاستراتيجية القومية للاستيطان بالتالي تعتبر المحرك الأساسي لسياسة الإسكان حيث تتحدد فيها أنماط الإسكان المتنوعة بمستوياتها المختلفة، كما يتحدد فيها مكان وزمان توفيرها في الإطار المكاني للخطط القومية و بما يحقق هذه الاستراتيجية. فلم يعد تقدير حاجة الدولة للإسكان مبنياً فقط على مواجهة متطلبات الزيادة السكانية والتعويض عن الوحدات السكنية التي تنهار وملاحقة العجز القائم في الإسكان ، ولكن ذلك لا بد وأن يتم في إطار الاستراتيجية القومية للاستيطان على الأرض الجديدة التي بات تنفيذها أمراً حتمياً لإنقاذ مصر. ويبقى التساؤل الأخير عمن يصنع وينفذ هذه الاستراتيجية. والإجابة على هذا التساؤل أمر بديهي فوزارة التخطيط وهى الجهاز المركزي للتخطيط هى الأقدر بصفة الاختصاص على القيام بهذه المهمة التي تستطيع القيام بها من خلال إعدادها للخطط الاستثمارية بالدولة في بعدها المكاني في الأقاليم التخطيطية وبمكوناتها الاقتصادية والاجتماعية والمكانية معاً .. لتحديد الأهداف التنموية للتجمعات السكنية في المناطق القديمة من ناحية والتجمعات السكنية في المناطق الجديدة من ناحية أخرى بما يحقق الاستراتيجية القومية للاستيطان. ويترك إعداد المخططات العمرانية التفصيلية لهذه التجمعات قديمها وحديثها للأجهزة المحلية ولكن في حدود التوجهات التي تصدرها وزارة التخطيط بوصفها الجهاز المركزي للتخطيط.
