الكتابـة عن البعـد المكانـى فى الخطـط القوميـة
مع كل الدراسات والبحوث التى جرت وتجرى فى مجال العمارة والتخطيط العمرانى .. فإن الأمر فى النهاية ، مرهون بأهداف وبرامج الخطط القومية ، التى تتحدد فى إطارها نوعية المشروعات ومواقعها ، وأحجام الإستثمارات المخصصة لها ، والتخطيط العمرانى كان ولا يزال يفهم على أنه عمل هندسى لرسم الطرق وتقسيم الأراضى ، وتخصيص إستعمالاتها .. وبعد إنتهاء عملى بالأمم المتحدة ، وعودتى إلى مصر فى نهاية عام 1979 .. بدأت الكتابة مرة أخرى .. دون تردد ..أو تخاذل ، وكان لموضوع البعد المكانى فى خطط التنمية القومية أهمية خاصة ، فى عدد من المقالات التى كتبتها بعد ذلك .. ففى 7/6/1980 كتبت مقالاً عن دور الحكم المحلى فى التنمية الإقليمية ، ربطت فيه بين التنمية الإقتصادية والإجتماعية والعمرانية ، وبين التنظيمات الإدارية لأجهزة الحكم المحلى .. وهكذا ولأول مرة ، تظهر الدعوة إلى ربط التخطيط بالتنمية الإدارية .. فكلاهما مكمل للآخر ، ومرة أخرى دعوت فى هذا المقال إلى ضرورة تكامل الجوانب الإقتصادية الإجتماعية مع الجوانب العمرانية فى برامج التنمية القومية .. وهى الدعوة التى مازلت أعمل لها حتى نهاية عام 1985 ، حين تقدمت بمذكرة فى هذا الشأن إلى أجهزة التخطيط الإقتصادى والإجتماعى ، وأجهزة التخطيط العمرانى ، وأجهزة التنمية الريفية والمسئولين فى القوات المسلحة ، ندعوهم فيها إلى الإلتقاء على هدف واحد هو تكامل هذه الجوانب الثلاثة فى خطط التنمية الخمسية التالية .. ولآخذ معهد التخطيط القومى بالمبادرة بتنظيم ندوة تضم هذه الجهات حول وثيقة العمل التى أعددتها بهذا الشأن .. وفى نفس الإتجاه واصلت الكتابة للحث على تكامل المشروعات الجديدة فى برامج التنمية المحلية والإقليمية مع الإصرار على ضرورة إحترام البعد المكانى لهذه البرامج .. ونشر مقال يدعو إلى ذلك فى 21/6/1982 .. بنفس الفكر ونفس الإصرار الذى كتبت به مقالاتى السابقة .. وبعد أقل من شهر واحد نشرت مقالاً تحت عنوان ” كيف نصنع خريطة مصر المستقبل ” إنتقدت فيه دور المكاتب الإستشارية الأجنبية فى وضع التخطيطات المحلية والإقليمية ، دون أن يكون هناك تنسيق بينها ، وبين الأجهزة التى تعاقدت معها ، الأمر الذى تسبب فى تشتت الدراسات ، وتباين الإتجاهات ، وإهدار الجهد والمال ، وقد آثار هذا الوضع فى نفسى مرارة دفعتنى إلى الكتابة عنه خاصة وإننى فى أثناء عملى كبيراً لخبراء الأمم المتحدة بالمملكة العربة السعودية .. حاولت فى عام 1975 وضع حد لمثل هذا الوضع الذى قام بعد ذلك فى مصر عام 1982 ..ووضعت أسلوباً جديداً ، لإستقرار عمليات التنمية العمرانية ، على أسس ثابتة ، تقوم بها الأجهزة المحلية بأسلوب موحد .. ومفاهيم موحدة … ولم نترك مناسبة إلا وكتبنا فيها بما يخدم نظرية التكامل بين التنمية الإقتصادية الإجتماعية والتنمية العمرانية وفى عيد تحرير سيناء كتبت فى 25/4/1985 كلمة عن الإستراتيجية القومية للتعمير وإستراتيجية الدفاع ، التى تتطلب التركيز على تعمير سيناء كهدف قومى .. وعندما سنحت الفرصة للكتابة عن البعد المكانى فى الخطة الخمسية الثانية ( 1987-1992 ) التى يجرى إعدادها فى عام 1986 ، ولم أتردد فى إبراز الأهمية البالغة لهذا الموضوع .. وكانت المناسبة حضورى الندوة التى أعدها المعهد القومى للتخطيط العمرانى فى ديسمبر 1985 .. وعندما تحدث وزير التخطيط عن الملامح الرئيسية للخطة الخمسية الثانية ، أشار إلى المحاور الثلاثة الرئيسية لهذه الخطة ومنها محور البعد المكانى .. ولم تكن صورة البعد المكانى عند سيادته كاملة الوضوح ، حيث أنه يظهر لأول مرة فى تاريخ التخطيط القومى وإنتهزت هذه المناسبة لأكتب مقالاً مطولاً عن البعد المكانى فى الخطة الخمسية الثانية والقرارات الصعبة التى يجب إتخاذها لتأكيد فعاليته فى التنمية القومية وكان هذا المقال هو خاتمة المقالات التى كتبتها فى عام 1985 ونشر فى مجلة الأهرام الإقتصادى فى 30/12/1985 .. أحسست بعده أننى عبرت عن كل ماأردت إيضاحه فى هذا الموضوع … |
