تطوير لا تغيير……..

تطوير لا تغيير……..

 إعادة صياغة الهيكل الادارى لأجهزة الدولة

الأهرام الاقتصادى 27/9/1993

بكل الموضوعية بعيداً عن أى حساسيات وخارج أى احراجات ودون أى اثارة أو غضب وبلا مساس بالحقوق المكتسبة فى الجزر المنفصلة .. بعيداً عن كل ذلك لابد من البداية الجدية فى البحث لاعادة صياغة الهيكل الادارى لأجهزة الدولة وهى مقبلة على مرحلة التغيير للتطوير . ليس ذلك ايحاء من خطاب النوايا مع صندوق النقد ولكنه ايحاء من نتـائج الممارسات والتجارب التى مررنا بها على مدى السنوات الماضية والتى أدت إلى التعقيدات الادارية والتنظيمية التى تعرقل التنمية والتعمير والانطلاق إلى المستقبل بالامل الكبير . وأمامنا تجارب دول النمور الخمـــس التى بدأت تشق طريقها لتقف فى مصاف الدول المتقدمة ان لم تتفوق عليها . ان اعادة صياغة الهيكل الادارى لأجهزة الدولة لابد وان يرتكز على الركائز التالية :

أولاً : احكام التنسيق بين الأجهزة المختلفة المشاركة فى عمليات التنمية والتعمير وذلك بضم عدد من الوزارات ذات العلاقة ، والاقلال من عدد الوزارات .

ثانياً : تكامل التخطيط الاقتصادى الاجتماعى العمرانى على المستويات القومية والإقليمية والمحلية مع الربط الرأسى بين هذه المستويات التخطيطية والتكامل الأفقى بين القطاعات التنفيذية فى كل من هذه المستويات .

ثالثاً : اعداد الخريطة التنموية والسكانية لمصر المستقبل مع تحديد استراتيجيات التنمية والتعمير التى تتحرك فى اطارها مختلف القطاعات التنفيذية كما توزع فى نطاقها مختلف الاستثمارات الانتاجية والخدمية بعيداً عن الرقعة الزراعية .

رابعاً : اثراء دوافع الانتماء الوطنى وتكثيف وسائل التنوير لتأهيل الجماهير للمشاركة فى اتخاذ القرار مع دفع العمل بالجهود الذاتية والتوعية بأبعاد استراتيجيات التنمية والتعمير التى تحرك الخريطة السكانية للدولة .

خامساً : تحرير ملكية أراضى الدولة من القطاعات والمؤسسات وتوظيفها لأغراض ومتطلبات وبرامج ومخططات التنمية والتعمير .

سادساً : تكامل الأجهزة التنفيذية على المستوى المحلى مالياً وادارياً بما يضمن التنسيق بينها ويزيد من كفاءة أدائها لتحقيق استرتيجيات التنمية والتعمير وتوجيهاتها .

سابعاً : إعتبار الأمن الداخلى مسئولية رسمية وشعبية واعتبار رجل الأمن هو المسئول المباشر عن الشارع المصرى أمنياً وعمرانياً واقتصادياً واجتماعياً , وهوالممثل لواجهة مصر الحضارية شكلاً وموضوعاً .

ثامناً : اعتبار الاراضى الزراعية احد مقومات الأمن القومى ومصدر الغذاء الأول للجماهير المتزايدة ويحظر البناء عليها حظراً باتاً .

تاسعاً : اعداد المجتمع بكل فئاته ومؤسساته للمشاركة الفعلية فى التنمية السياحية بوصفها أحد الروافد الرئيسية للدخل القومى ويتبع ذلك الحفاظ على الثروة التراثية والبيئية الحضارية .

عاشراً : تجميع أبواب التأمينات بكل أنواعها الاجتماعية والصحية والأمنية حتى توجه نتائج نشاطها الاستثمارى إلى المواطنين بصورة مركزة ومتكاملة .

حادى عشر : اعتبار التعليم مسئولية رسمية وشعبية تسعى لبناء الانسان القادر على مواجهة الحياة سلوكياً وانتاجياً وبيئياً والمؤهل للمشاركة فى تحقيق الاستراتيجية القومية للتنمية والتعمير وتوجيه نتائج البحوث النوعية مباشرة إلى الأجهزة الانتاجية لدفع عمليات الانتاج الصناعى أو الزراعى أو الخدمى .

ثانى عشر : اعتبار القوات المسلحة جهازاً للأمن القومى والانتاج معاً باستثمار قدراتها القتالية مع قدراتها الانتاجية .

فى ضوء هذه الركائز الاثنتى عشرة يمكن اعادة صياغة الهياكل الادارية لأجهزة الدولة بما يحقق أهدافها وتطلعاتها وهى مقبلة على مرحلة التغيير للتطوير والتنوير . ويمكن تحقيق ذلك من خلال الإجراءات الآتية :

أولاً :انشاء الجهاز المركزى للتنمية والتعمير ويضم اختصاصات وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء ومركز المعلومات بمجلس الوزراء والهيئة العامة للتخطيط العمرانى فيما يرتبط بالتخطيط الاقليمى وبنك الاستثمار القومى ، ويتولى الجهاز اعداد البرامج الاستثمارية للخطط الخمسية بما يحقق الاستراتيجيات القومية للتنمية والتعمير بتوفير عناصر الجذب للمناطق الجديدة والحد من عوامل الجذب للمناطق القائمة . ويعمل الجهاز المركزى للتنمية والتعمير مع فروعه المختلفة على المستويين الاقليمى للمناطق والمحلى للمدن، مع توحيد شكل البيانات والمدخلات وأسلوب العمل التبادلى بين المستويات التخطيطية المختلفة بحيث تخرج المشروعات الانتاجية والخدمية فى بعدها المكانى فى أطر متكاملة ومتناسقة وفى برامج زمنية محددة وملزمة للأجهزة التنفيذية القطاعية على أن يترك لها هامش من الحرية فى التعديل . ويتولى الجهاز المركزى للتنمية والتعمير الاعلان والاعلام عن خططه وبرامجه شعبياً بعد عرضها واقرارها من المؤسسات التشريعية بدءاً من مجلس الشورى الذى تضم اليه المجالس القومية المتخصصة . ثم مجلس الشعب حتى يزداد الوعى بمستقبليات التنمية والتعمير عند الجماهير صاحبة الشأن . هذا مع تقسيم الدولة إلى مناطق طاردة تتولى أجهزتها مهام الإرسال ومناطق جاذبة تتولى أجهزتها مهام الاستقبال ثم الاستيطان بحيث تتطابق الحدود التنموية والادارية فى كيانات جديدة تمثل الوحدات المحلية بديلاً عن التقسيمات التخطيطية والادارية الحالية مع الأخذ فى الاعتبار حدود الوحدات الصغيرة التى يتم بها جمع بيانت التعبئة والاحصاء . وتطبيق نظام المعلومات الجغرافية بالحاسبات الآلية فى بنوك المعلومات المحلية والمركزية التى تنشأ فى الجهاز المركزى للتنمية والتعمير .

ثانياً :تجميع الأجهزة التنفيذية لقطاعات المرافق العامة وذلك بهدف تكاملها والتنسيق بين مشروعاتها التنفيذية فى اطار توجيهات الجهاز المركزى للتنمية والتعمير وتحقيق الاستراتيجية القومية ، بحيث يتم التكامل بينها على كل من المستويين القومى والمحلى . فعلى المستوى القومى يتم تجميع اختصاصات وزارات الاسكان والنقل والمواصلات والكهرباء والمرافق العامة فى وزارة واحدة يمكنها احكام التكامل بين هذه الاختصاصات فى اطار برامج ومشروعات التنمية والتعمير التى تحدد على المستوى القومى وذلك بهدف تطوير وتنمية مناطق الجذب أولاً والارتقاء بعد ذلك بمستوى مناطق الطرد ، وعلى المستوى المحلى يتم تجميع هذه الاختصاصات ( النقل والمواصلات والكهرباء والمرافق العامة ) . فى اطار أجهزة البلديات التى يعاد انشاؤها بمستوياتها المختلفة فى المدن الكبرى والأحياء السكنية أو المدن الصغرى والمجاورات السكنية أو القرى كمجالس قروية ، وذلك لضمان تكامل هذه المشروعات البلدية فى اطار المخططات التوجيهية للمدن والقرى بما يحقق الاستراتيجية القومية للتنمية والتعمير ، وفى ضوء ما يتوفر لها من استثمارات عامة أو خاصة وبهذه الصورة وعلى سبيل المثال يتم نقل اختصاصات الهيئات العامة للصرف الصحى والمياه وادارات النقل والطرق والمواصلات والكهرباء إلى بلدية العاصمة المختصة بالشئون البلدية داخل الحيز العمرانى للقاهرة والجيزة كوحدة ادارية واحدة بما فى ذلك البلديات الفرعية التى تخدم الأحياء السكنية فيها . وتدار العاصمة بواسطة مجلس للمحافظين من رؤساء الاحياء برئاسة عمدة المدينة . أما البلديات فلها رؤساؤها . وتقوم هذه البلديات باعداد برامج التنمية والتعمير اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً فى نطاق كل منها وذلك بالتزامن مع الخطط الخمسية للدولة وفى اطار التوجيهات والسياسات التى تصدر اليها من الجهاز المركزى للتنمية والتعمير . وبذلك تقتصر اختصاصات وزارة التعمير على الشئون البلدية والقروية وتنفيذ مشروعاتها المحلية . وبذلك ينتقل تبعه جهاز تطوير وتنمية القرية من وزارة الحكم المحلى إلى وزارة الشئون البلدية والقروية ويتقلص تبعاً لذلك الدور التنفيذى لوزارة الحكم المحلى بحيث تنتقل اختصاصاته الأخرى فى متابعة أعمال المجالس المحلية والتنفيذية إلى رئاسة الوزارة فى ضوء النظام العام للدولة، وتعمل هذه المجالس المحلية والتنفيذية بالتالى على تحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للتنمية والتعمير وذلك بتعظيم الرؤية القومية الشاملة عن الرؤية المحلية القاصرة .

ثالثاً :تجمع الأجهزة التنفيذية لقطاعات الثـقافة والاعلام لإمكان تكاملها والتنسيق بين مشروعاتها التنفيذية فى اطار السياسة العامة للدولة بحيث يتم التكامل بين مشروعاتها على المستوى القومى مع توفير حرية الاداء واستقلاليته على المستوى المحلى حيث تقترب الأنشطة الثـقافية والاعلامية من الجماهير سواء من مناطق الجذب أو فى مناطق الطرد بحيث تعمل جميعها لبناء الجماهير ثـقافياً واعلامياً لتحقيق اهداف استراتيجيات التنمية والتعمير بالكلمة والصورة وبالعمل الأدبى والدرامى والتأليف والنشر . وبذلك تنضم اختصاصات وزارة الاعلام ووزارة الثـقافة فيما عدا الهيئة العامة للآثار فى وزارة واحدة تحمل اسم وزارة التنوير ، أما الهيئة العامة للآثار التى تمثل القاعدة الأساسية للحفاظ على التراث الوطنى من ناحية والقاعدة الاقتصادية الأولى فى الصناعة السياحية فى مصر من ناحية أخرى فتنتقل تبعاتها إلى وزارة السياحة الأكثر حرصاً على الآثار والحفاظ عليها وعلى مجالاتها العمرانية وتطوير المناطق المحيطة بها بما يخدم الأهداف الحضارية التراثية والاستثمارية السياحية بصورة متكاملة وفى اطار الاستراتيجية القومية للتنمية والتعمير .

رابعاً :تجميع اختصاصات الأجهزة التنفيذية التى تتصل بالمجالات الصناعية بكل أنواعها المختلفة سواء منها ما هو تابع لوزارات الصناعة أو ما هو تابع لوزارات الزراعة والبترول والصحة والتعمير والتجارة الداخلية فى وزارة واحدة تحت مسمى وزارة التنمية الصناعية تعمل بالتنسيق الكامل والمتكامل مع أجهزة ووحدات البحث العلمى ذات العلاقة التى تنتقل تبعيتها كلياً أو جزئياً إلى الوزارة الجديدة بوصفها المحرك الأساسى لتطوير وتنمية الصناعات بمختلف انواعها وتعمل وزارة التنمية الصناعية على تنفيذ السياسات والتوجيهات التى يصدرها الجهاز المركزى للتنمية والتعمير لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً بعيداًعن المناطق الزراعية .

خامساً :تجميع الأجهزة الخدمية فى مجموعة ادارية تضمن لها التكامل فى تقديم الخدمات للجماهير حيثما يجب أن يكونوا على الخريطة الجديدة لمصر فى اطار الاستراتيجية القومية للتنمية والتعمير . واذا كان من الصعب ضم هذه الخدمات تحت رياسة وزارية واحدة فلا أقل من أن تعمل الوزارات المعنية تحت قيادة واحدة لنائب رئيس الوزراء ، بحيث يتم التنسيق والتكامل بين السياسات الموجهة لهذه الخدمات على المستوى القومى وفى ضوء الاستراتيجية القومية للتنمية والتعمير على أن يتم التنسيق والتكامل بين الأجهزة التنفيذية لهذه الخدمات على المستوى المحلى تنظيمياً وادارياً ومكانياً توفيراً للفاقد الناتج عن تشتت هذه الخدمات وسوء ادارتها وتوزيعها بين الجماهير مثل الخدمات البلدية والصحية والتعليمية والاجتماعية والأمنية والادارية والثـقافية والرياضية . واذا كانت هذه الخدمات تعمل فى اطار اللوائح والتشريعات والقرارات المركزية الا أن تنفيذها لا بد وأن يتم بصورة متكاملة وقيادة ادارية مشتركة على المستوى المحلى يتبلور فى صورة مجالس للخدمات المحلية تعمل تحت رئاسة مساعد المحافظ للخدمات العامة فى اطار البرامج الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعمارية على المستوى المحلى ويكون على اتصال مباشر مع نائب رئيس الوزراء لقطاع الخدمات .

سادساً :تنشأ هيئات عامة لتنمية وتطوير المناطق ذات الاولوية فى التنمية المتكاملة والتى تضم أكثر من نشاط وترتبط بأكثر من جهة . وعلى سبيل المثال تنشأ هيئة عامة لتطوير قاهرة العصور الوسطى تحت اشراف عمدة العاصمة بحيث يكون لها الصلاحيات الادارية والمالية المستقلة بعد أن تنقل اليها اختصاصات كل من الهيئة العامة للآثار ووزارة الأوقاف والشئون البلدية أو التعمير وذلك فيما يرتبط فقط بهذه المنطقة . وتقوم الهيئة بالتنمية المتكاملة للمنطقة أثرياً وعمرانياً وسياحياً فى ضوء برنامج التنمية والتعمير للعاصمة المرتبط بالإستراتيجية  القومية للتنمية و التعمير. وبنفس الاسلوب يمكن انشاء هيئات عامة لتطوير مناطق التنمية والتعمير المتكاملة مثل تنمية خليج العقبة بما فيه من مقومات سياحية وانتاجية واستيطانية يتم فى اطارها استثمار المواقع المخصصة للمشروعات السياحية والصناعية والخدمية كمقومات أساسية للاستيطان البشرى فى المناطق الجديدة . ويتم ذلك أيضاً بالنسبة لتنمية الساحل الشمالى بواسطة هيئة عامة توجه التنمية المتكاملة لهذه المنطقة وتديرها بالاسلوب الاستثمارى فى اطار الاستراتيجية القومية للتنمية والتعمير . وهناك العديد من التجارب المماثلة فى مختلف أنحاء العالم .

سابعاً :تجميع الأجهزة التنفيذية العاملة فى مجال الزراعة والرى واستصلاح الأراضى فى وزارة واحدة لتأكيد التكامل بين ادارتها المختلفة سواء البحثية أو التخطيطية أو التنفيذية حيث ترتبط اختصاصاتها فى تنمية المناطق الزراعية القديمة منها والجديدة . كما تتصل أنشطتها أيضاً بتعمير المناطق الجديدة واستصلاح اراضيها وذلك فى اطار توجيهات الجهاز المركزى للتنمية والتعمير لتحقيق الاستراتيجية القومية للتنمية . ويتم اعادة تنظيم الهياكل الادارية للوزارة الجديدة بحيث توزع فروعها على أساس تقسيم جديد للأقاليم التخطيطية الادارية للدولة الذى يضعه الجهاز المركزى للتنمية والتعمير ، هذا بالاضافة إلى أجهزتها المركزية التخطيطية والبحثية والاعلامية حيث يأخذ موضوع الحفاظ على الموارد المائية والزراعية أهمية حيوية اذ تتصل اتصالا أساسياً بالأمن القومى للدولة . ويعمل التنظيم الجديد كذلك بالتنسيق المباشر مع القوات المسلحة وأجهزة التنمية العمرانية على تنمية وبناء المستوطنات الحدودية بهدف الدفاع والانتاج الذى يوفر عوامل الاستيطان .

ثامناً : بالاضافة إلى المهام الأمنية الكبيرة التى تقوم بها أجهزة الشرطة المختلقة وأخذاً بمبدأ التكامل فى الأداء تجمع الأجهزة الأمنية التى تتعامل مع المرافق والخدمات العامة فى جهاز واحد يستطيع التعامل معها بصورة متكاملة وبذلك تتجمع شرطية واحدة تتعامل مباشرة مع الشارع المصرى تسمى شرطة البلديات أو شرطة الخدمات العامة تستطيع ان تتعامل مع كل هذه المرافق وغيـــرها مما يتصل مباشرة بالجماهير وترتقى بسلوكياتهم فى الشارع المصرى ، الأمر الذى يتطلب نوعية خاصة من رجال الشرطة على مستوى علمى وثـقافى من خريجى الجامعات أو المعاهد العليا وبعد تدريبهم لمدة عام أو عامين بحيث يوجد الشرطى الجديد فى شكل جديد ومضمون جديد ، رجل شرطة شامل يستطيع أن يوجه السائح أو الغريب إلى ما يريد ويحمل خريطة للمدينة ويعرف معالمها ، كما يستطيع أن يفرض احترامه على الشارع المصرى وما فيه من سلوكيات مرورية واجتماعية وانسانية كما يستطيع أن يرسل بلاغاته وملاحظاته لاسلكياً إلى الأجهزة الأمنية الأخرى التى تتعامل مع المجالات الأمنية الأخرى ، فقد اصبح تطوير جهاز الأمن الداخلى ضرورة هامة من ضروريات الأمن القومى اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً . ان رجل الشرطة هو واجهة مصر التى تستحق الرعاية والعناية .

تاسعاً :بالاضافة إلى المهام الدفاعية والقتالية والأمنية التى تتولاها القوات المسلحة واضافة إلى الدور الهام والفعال الذى تقوم لاكتفائها الذاتى من الخدمات والموارد الاستهلاكية فانه سوف يكون لها دور هام أيضاً فى برامج التنمية والتعمير اذا ما هى وفرت الأراضى التى أستملكتها فى مختلف أرجاء مصر لاستخدامها فى مشروعات التنمية والتعمير اذا لم يتعارض أى من هذه الملكيات مع الاستراتيجية الدفاعية للدولة . ويتحدد ذلك على الخريطة الجديدة لمصر والتى يتم فى اطارها تخصيص الاراضى للأنشطة المختلفة سواء أكانت على المستوى العام للدولة أو على المستوى التفصيلى للمحليات ، حيث تشغل القوات المسلحة أو تستملك قدراً وفيراً من الأراضى داخل المدن وحولها ، الأمر الذى يدخل مباشرة فى نطاق أعمال التنمية العمرانية لهذه المدن سواء كانت فى مناطق التعمير القائمة أو مناطق التعمير الجديدة واذا كانت القوات المسلحة تستملك هذا القدر الكبير من الأراضى التى ليس لها أغراض دفاعية وتقيم عليها مشروعاتها الاستثمارية وذلك بقرار جمهورى ، فان هناك غيرها من المؤسسات لها نفس الحق وتمارس نفس التوجيه مثل الأراضى التى تستملكها قوات الأمن العام أو الادارات البيطرية أو غيرها من المؤسسات والمصالح الحكومية . ولذلك فان للدولة أن تسترد هذه الارض من كل هذه المؤسسات والمصالح حتى تستخدم للصالح العام من خلال الخريطة الجديدة لمستقبل التنمية والتعمير سواء على المستوى القومى أو الاقليمى أو المحلى للمدن والمجتمعات الجديدة ، الأمر الذى يتطلب إنشاء جهاز خاص لادارة أراضى الدولة تؤول اليه كل الأراضى المستملكة للمؤسسات المختلفة ما لم تكن مخصصة للأغراض الدفاعية بحيث تعمل هذه الادارة فى الاطار التنظيمى للجهاز المركزى للتنمية والتعمير . هذا ويمكن تطوير الأجهزة الانتاجية للقوات المسلحة التى لا تعمل فى مجال التسليح بضمها إلى القطاع المدنى الصناعى أو الزراعى بحيث تتحول للأغراض الدفاعية عند الحاجة وليس العكس بأن تبقى فى القطاع العسكرى وتنتقل إلى القطاع المدنى عند الحاجة .

عاشراً : تنشأ فى الهيكل التنظيمى الجديد لأجهزة الدولة وزارة خاصة بالتنمية الاجتماعية والسكنية تضم فى طياتها اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والتأمينات بعد تطويرها لتنمية مواردها المالية واستثمارها فى مشروعات انتاجية فى اطار الاستراتيجية القومية للتنمية والتعمير . وذلك بهدف زيادة العائد المالى الذى يتم توجيهه إلى زيادة حصيلة التأمينات ومن ثم زيادة نصيب الفرد منها خاصة وأن الدولة قد دخلت نظام الاقتصاد الحر ولم تعد فى حاجة إلى الحصول على موارد التأمينات الاجتماعية بفائدة قليلة لا تتفق مع العائد الاستثمارى الأمثل لهذه الأموال . ويمكن تجميع موارد التأمين المختلفة من المنظمات المهنية الرسمية دون الشركات تحت مظلة الوزارة الجديدة وفى نفس الوقت يمكن تجميع أموال الزكاة تحت نفس المظلة وتوجيهها إلى مصادرها الصحيحة مع التركيز على الصدقة الجارية وذلك تأكيداً للتكافل الاجتماعى وتكامل مشروعات التنمية الاجتماعية كما تضم الوزارة فى شكلها الجديد جهاز تنظيم الاسرة وكذلك الأجهزة البحثية ذات العلاقة مثل مركز البحوث الجنائية والاجتماعية حتى يمكن توجيه نتائج بحوثها مباشرة للتطبيق فى برامج التنمية الاجتماعية بمفهومها الشامل والمتكامل فى اطار الاستراتيجية القومية للتنمية والتعمير .

حادى عشر : يتم تطوير وزارة الأوقاف بحيث تصبح وزارة الأوقاف والدعوة والحج ولا يقتصر دورها على ادارة المساجد بل يضاف إلى ذلك تحويل المساجد إلى مراكز اسلامية تضم المكتبة وقاعة المحاضرات والوحدة الصحية وذلك باستخدام الاستثمار الأمثل للمساجد الكبيرة التى اقيمت لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصلين فى صلاة الجمع ويبقى المسجد بعد ذلك فى الايام الأخرى من الاسبوع يستوعب اعداد اقل من المصلين مما يقلل من حسن استغلاله ، الأمر الذى يدعو إلى ضرورة استثمار مساحات المساجد لتضم فصولاً دراسية لتحفيظ القرآن والدعوة الحضارية الاسلامية التى تشمل كل جوانب الحياة بحيث تفتح الحواجز بين هذه الفصول ايام الجمع لتشكل الفراغ الكبير الذى يستوعب اعداد المصلين فى صلاة الجمع وبذلك يرتفع معدل الاستثمار الأمثل لمساحات المساجد . وتقوم الوزارة بالاضافة إلى ذلك باستثمار المبانى الأثرية التى تملكها وذلك فى الأغراض السياحية بعد صيانتها وتهيئتها لبعض الاستخدامات التى لا تضر بالأثر كما يمكن استثمار بعض المساحات المحيطة بها فى استخدامات سياحية وثـقافية وحرفية كخلفية حضارية للمبانى الأثرية . وبذلك تضم الوزارة فى تكوينها الجديد ادارة خاصة بالتنمية والاستثمار ، خاصة بعد أن يصدر قانون العلاقات بين المالك والمستأجر الذى سوف يعطى للوزارة حرية التصرف فى أملاكها بالاسلوب الأمثل . وتزداد موارد الوزارة من خلال ادارة الحج التى تعمل على تحصيل الاقساط الشهرية أو نصف السنوية لمن يرغب فى الادخار لأداء فريضة الحج بعد فترة زمنية محددة وبذلك يمكن توجيه حصيلة صندوق الحج الذى ينشأ لهذا الهدف إلى مشروعات استثمارية تضيف من حصيلة الصندوق كما هو مطبق حالياً فى دولة ماليزيا.

وهكذا ينتقل النشاط الخاص بالحج من وزارة الداخلية إلى وزارة الأوقاف وشئون الحج التى سوف تتعامل مباشرة مع شركات السياحة المعتمدة لهذا النشاط ويتولى صندوق الحج فى نفس الوقت توعية المواطنين باعمال الحج من خلال الافلام والنماذج المجسدة التى تعدها لهذا الغرض . ويكون لهذا الصندوق مشروعات فى مختلف المحافظات فى اطار الهيكل التنظيمى للمراكز الاسلامية المحلية التى تنتـشر فى المناطق المختلفة من الدولة . وتضم الوزارة بتشكيلاتها الجديدة ايضاً ادارة عامة للاعلام الاسلامى تقوم على انتاج الافلام التى تقدم الوجه الحضارى للاسلام داخلياً وخارجياً باللغات الحية شاملة المنظور الاسلامى لكل أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية التى تتطور وتحمل المضمون الاسلامى فى كل زمان ومكان ، فقد اصبح الاعلام المرئى أكثر تأثيراً من الاعلام المقروء الذى يقتصر على حجم محدود من السكان .. أن وزارة الأوقاف والدعوة والحج بذلك تتحمل مسئولية بناء الانسان المسلم الذى يمكن ان يتعامل مع برامج التنمية والتعمير بمنهج الوسطية الاسلامية .

يلاحظ من السرد السابق فى محاولة لاعادة صياغة الهيكل الادارى لأجهزة الدولة الاقلال من عدد الوزارات وتكوينهم فى مجموعات متكاملة النشاط ، كما يلاحظ الغاء وزارة التخطيط ليحل محلها الجهاز المركزى للتنمية والتعمير ، كما يلاحظ الغاء وزارة الحكم المحلى والانتاج الحربى ووزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة البحث العلمى بعد توزيع نشاطها على المؤسسات الانتاجية  ودمج وزارتى الاعلام والثـقافة فى وزارة واحدة وكذلك وزارة الرى بوزارة الزراعة فى وزارة واحدة ودمج وزارة النقل والكهرباء والمرافق العامة والاسكان فى وزارة واحدة . مثل وزارة البيئة فى انجلترا .

إن عرض هذا التصور لاعادة صياغة الهيكل الادارى لأجهزة الدولة ليس الا محاولة لفتح الحوار حول هذا الموضوع وحتى يكون اساساً للتطوير وليس فقط للتغيير . وان اعادة الهيكل الادارى لأجهزة الدولة لابد وأن يهدف فى تشكيلاته واختصاصاته وتوظيف وظائفه إلى استقرار العمل والارتقاء بالاداء وذلك باعطاء قيادات العمل التنفيذى الفرصة والقدرة على اتخاذ القرار دون الرجوع دائماً إلى قرار الوزير حتى لا تتجمع كل الخطوط فى يده وحتى يقتصر دور الوزير على توجيه السياسات وتحقيق أهدافها دون الدخول فى تفاصيل ودقائق العمل الفنى للقيادات التنفيذية التى لابد وأن تأخذ مكانها فى العرض والاعلام مع تحمل المسئولية وبذلك يمكن ضمان استقرار العمل فى أجهزة الدولة دون الاعتماد كلية على الوزير المختص فى كل صغيرة وكبيرة ، الأمر الذى أصاب معظم أجهزة الدولة المختلفة بالهبوط فى الأداء والترهل فى العمل .

ونرجو أن يكون هذا المقال بداية للحوار والمناقشة والدولة على أبواب مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطنى خلال الفترة الثالثة لرئاسة الرئيس حسنى مبارك..هذه دعوة للتطوير أكثر منها للتغير ، هذه مهمة رئيس الجمهورية الذى ينتظره الشعب

الصورة التنظيمية بعد التطوير