تكامل أجهزة التنمية الإقتصادية الإجتماعية والعمرانية- ضرورة تنظيمية
دكتور/ عبد الباقى إبراهيم
لقد أعطى البعد المكانى أهمية خاصة فى إعداد الخطط الخمسية لبرامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية. الأمر الذى بدأ يظهر فى الواقع العملى عندما إتجهت وزارة التخطيط لوضع خططها الخمسية الثلاثة حتى عام 2017. ونظراً للأهمية المكانية فى توجيه الإستثمارات على المعمور المصرى، فقد أصبح من الأهمية بمكان دمج أجهزة التنمية الإقتصادية الإجتماعية بأجهزة التنمية العمرانية على المستويات القومية والإقليمية والمحلية.
لقد جاء فى قانون التخطيط والقرارات المعدلة له برقم 70 لسنة 1973 والمنظم للإطار القانونى للتخطيط فى جمهورية مصر العربية وكذلك القوانين المعدلة له ما يلى:
أ – تنص المادة 3 من القانون أن الخطة الإقتصادية والإجتماعية للدولة ( الخطة العامة ) تشمل خطط المستويات القومية والإقليمية والمحلية .
ب – فى المادة 19 من القانون نفسه أن وزارة التخطيط هى جهة الإختصاص فى إعداد الخطط على المستويات القومية والإقليمية والمحلية.
ج – فى المادة 2 للقرار المعدل لقانون 7 لسنة 1973أن وزارة التخطيط تقوم بإعداد خطط متوسطة المدى ( خمس سنوات ) فى إطار إستراتيجية مختارة لتغطية الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والمالية والعمرانية فى إطار التوازن القومى والإقليمى. ويتم إختيار هذه الإستراتيجية من بين عدد من البدائل طويلة المدى .
جاء فى المادة 19 من القانون رقم 70 لسنة 1973 أيضاً ما ينص على أن تقوم وزارة التخطيط بعملية التخطيط المركزى، التى تتمثل فى إعداد الخطة القومية للتنمية الإقتصادية الإجتماعية ومتابعة تنفيذها ويعاونها على المستوى المركزى هيئات التخطيط فى الجهاز الإدارى وعلى المستوى الإقليمى هيئات التخطيط الإقليمى ( ثمانية أقاليم تخطيطية ) وعلى المستوى المحلى وحدات التخطيط بالمجالس المحلية.
وقد تضمن القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1978 بشأن تنظيم وتحديد إختصاصات وزارة التخطيط ووحداتها التنظيمية، إيجاد قطاع خاص بالتخطيط الإقليمى مكون من ثلاث إدارات مركزية للقاهرة الكبرى والساحل الشرقى والدلتا والساحل الشمالى والوجه القبلى. وجاء فى المادة ( 26 ) أن قطاع التخطيط الإقليمى يختص بإقتراح التوزيع الأمثل للأنشطة الإقتصادية بما يحقق أفضل إستخدام لأراضى الجمهورية.
كما ينظم القانون رقم 43 لسنة 1979، فى الفصل الثالث منه تقسيم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم إقتصادية. وينشأ بكل إقليم إقتصادى لجنة عليا للتخطيط الإقليمى برئاسة محافظ عاصمة الإقليم. كما تنشأ بكل من الأقاليم الإقتصادية هيئة للتخطيط الإقليمى تتبع وزير التخطيط، وتتحدد علاقتها بإدارات التخطيط والمتابعة بالمحافظات. ينص الباب الثانى ( الفصل الأول – الفرع الثانى ) بشأن إختصاصات المجالس المحلية والشعبية للمحافظات أن تتولى الموافقة على المشروعات العامة للتخطيط العمرانى بما يفى بمتطلبات الآسكان و التشييد و التعمير. و ينص الفصل الرابع الخاص بشئون الإسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية، أن تتولى المحافظة دراسة و مراجعة مشروعات التخطيط العمرانى و الموافقة على الخطط المتعلقة بالإسكان والمرافق وإعتماد تصميم المشروعات. وجاء قرار رئيس الوزراء رقم 314 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 فيما يتعلق بتقسيم الجمهورية إلى محافظات ومراكز ومدن وقرى مع إقتراح مشروعات التخطيط العمرانى فى كل محافظة. هذا و تصميم التقسيمات التنظيمية لمدريات الخدمات، مديرية خاصة بالإسكان و التعمير، تضم إدارة خاصة بالتخطيط العمرانى. وفى بعض المحافظات تم إنشاء إدارات منفصلة للتخطيط العمرانى. ومن إختصاصها إقتراح خطة الإسكان والمرافق والتعمير.
ومن جهة آخرى جاء فى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة ما يلى:
أ – فى المادة 7 أن تقوم الهيئة بإعداد التخطيطات العامة والتفصيلية للمجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً للخطة العامة للدولة.
ب – جاء بالباب الثانى من القانون ( مادة 285 ) أن تختص الهيئة ببحث واقتراح ورسم وتنفيذ ومتابعة خطط وسياسات وبرامج إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية وفى نطاق السياسة العامة للدولة.
كما جاء فى قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 ما يلى:
أ – فى المادة الأولى أن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى مسئولة عن إعداد برامج التنمية العمرانية ( بما فى ذلك من قواعد إقتصادية وإجتماعية ).
ب – تتولى الوحدات المحلية من خلال لجان التخطيط العمرانى إعداد المخططات العامة للمدن والقرى ( مادة 1،2 الفصل الأول ).
ج – حدد الفصل الثانى مفهوم التخطيط التفصيلى ويهتم بإستعمالات الأراضى.
وعلى جانب آخر تنص القرارات التنظيمية بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، و أن من مسئولياتها إعداد المخططات العامة والتفصيلية للمدن والقرى. بالإضافة إلى التخطيط الإقليمى بما فى ذلك من معطيات إقتصادية وإجتماعية وبيئية. وذلك فى إطار ما ينص عليه القانون رقم 3 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية.
وفى ضوء ما تقدم فقد أنشأت الهيئة العامه للتخطيط العمرانى التابعة لوزارة الإسكان والتعمير ثلاث مراكز تخطيطية، الأول فى مدينة الإسماعيلية يخدم الأقليم التخطيطى الثالث والثانى فى مدينة طنطا يخدم إقليم الدلتا، والثالث فى أسوان يخدم إقليم جنوب الصعيد. هذا فى الوقت الذى أنشأت فيه الأدارة المركزية للتخطيط الإقليمى لها مكاتب خاصة فى بعض هذه الأقاليم. والمعروف أن مدينة مثل أسوان بها جهاز خاص بالتخطيط الإقليمى تم انشاؤه فى بداية السبعينات بالإضافة إلى جهاز التخطيط العمرانى التابع للمحافظة. ومن المعروف أن وزارة التخطيط قد أعدت التخطيط الإقليمى لسيناء فقط وليس للإقليم التخطيطي الثالث كما أعدت التخطيط الإقليمى لجنوب الصعيد ومصر الوسطى. وهى فى سبيل إعداد التخطيط الإقليمى للقاهرة والدلتا والساحل الشمالى، وذلك كأساس للخطط الخمسية حتى عام 2017.
هذا فى الوقت الذى أعدت فيه هيئة التخطيط العمرانى الدراسات الخاصة بالإستراتيجية القومية للتنمية العمرانية، أخذة فى الإعتبار المقومات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية والطبيعية على مستوى الجمهورية.
وهكذا تختلط الأوراق والمفاهيم بين أجهزة التخطيط المختلفة و تضيع حدود الإختصاصات. فإذا كانت وزارة التخطيط هى المسئولة عن وضع الخطط القومية فى أبعادها القومية والإقليمية والمحلية بالتعاون مع باقى أجهزة الدولة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص. وذلك فى الأطار القطاعى وفى الأطار المكانى قومياً و إقليمياً ومحلياً.
و إذا كان دور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والمجتمعات العمرانية الجديدة هو وضع المخططات العامه والتفصيلية للمدن والقرى وفقاً لما جاء بالخطة العامه للدولة. وأن التخطيط العمرانى هو الأسلوب والطريق لوضع وظائف الخطة القومية فى أبعادها المكانية فقد أصبح من الضرورى إعاده النظر فى تنظيم أجهزة التخطيط بحيث يتم تكامل التخطيط الإقتصادى والإجتماعى والعمرانى على المستويات القومية والإقليمية والمحلية.
ويتم ذلك بدمج إختصاصات الهيئة العامه للتخطيط العمرانى بإختصاصات التخطيط القومى والإقليمى بوزارة التخطيط فيما يسمى بالجهاز المركزى للتخطيط، يعمل على المستوى القومى مع دمج مراكز التخطيط العمرانى فى الأقاليم التخطيطية التابعة لهيئة التخطيط العمرانى بأجهزة التخطيط الأقليمى لكل إقليم والتابعة لوزارة التخطيط بحيث تكون أجهزة التنمية الإقليمية. وعلى المستوى المحلى يتم دمج إدارات التخطيط العمرانى بمديريات الإسكان بإدارة التخطيط المحلى فى المحافظات لتكون أجهزة التنمية المحلية، لتقوم بوضع المخططات التفصيلية والتنفيذية القطاعية والعمرانية معاً، وذلك فى ضوء المعطيات الناتجة عن مخططات التنمية الإقليمية والقومية. مع تنظيم العلاقات التبادلية الرأسية بين المستويات التخطيطية الثلاث مع العلاقات التكاملية الأفقية بين الخطط القطاعية على كل مستوى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المستويات التخطيطية الثلاث.
وبناء على ماسبق يمكن إصدار القرارات الوزارية اللازمة التى توضح الأهداف السابقة ووسائل تحقيقها، مع وضع الهياكل التنظيمية لأجهزة التنمية فى المستويات التخطيطية الثلاثة ووضع التوصيف الوظيفى للعاملين فى كل منها، مع رسم العلاقات التبادلية الرأسية بين المستويات الثلاثة، مع رسم العلاقات التكاملية الأفقية بين القطاعات المختلفة فى كل مستوى، مع شرح لآليات التنمية ووضع دلائل الأعمال اللازمة للعمل بها على كل المستويات بما يحقق توحيد المناهج والمفاهيم والأساليب التنموية.
