المملكة العربية السعودية
وكالة وزارة الداخلية لشئون البلديات
( مشروع التخطيط الفيزيقى )
Project No. SAU /69/524
تنظيم الحركة التبادلية للحجاج بين مكة المكرمة والمدينة المنورة فى إطار التنمية الإقليمية
دراسة نوعية فى إطار التخطيط الإقليمى للمنطقة الغربية
تقرير فنى رقم ( 2)
للدكتور / عبد الباقى إبراهيم كبير مستشارى الأمم المتحدة ( ربيع الأول 1394 – مارس 1974 م )
هذا التقرير مقدم لسعادة وكيل وزارة الداخلية لشئون البلديات دون موافقة مسبقة من الأمم المتحدة أو البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وبذلك فإنه لا يمثل بالضرورة وجهة نظر أى من المنظمتين .
تنظيم الحركة التبادلية للحجاج بين مكة المكرمة
والمدينة المنورة فى إطار التنمية الإقليمية
- مقـدمـة :-
- تهدف هذه الدراسة إلى توضيح الإسلوب الذى يمكن إتباعه لمتابعة الدراسات التخطيطة التى تتم على المستوى المحلى والإقليمى …وفى نفس الوقت تكشف عن الجوانب التى يمكن أن تنقص هذه الدراسات والتى يمكن على أساسها إجراء التعديلات اللازمة فى المخططات العامة التى توضع على المستويات المختلفة للمدن والوحدات التخطيطية والمناطق .
- كما تحاول الدراسة كذلك مواجهة الدراسات التى تجرى للمشروعات على المستوى المحلى والتنفيذى لتنظيم حركة الحجاج وذلك بهدف وضع هذه الدراسات فى إطارها الإقليمى فى داخل البلاد وخارجها .
- إن هذه الدراسة بصورتها الحالية تكشف عن مدى إرتباط التخطيط الإقليمى بالتخطيط القومى الذى يرتبط من جهته بالعوامل الخارجية التى تتمثل فى العلاقات التجارية وتوافد الحجاج والحركة السياحية وغير ذلك من العوامل .. خاصة فى هذه المرحلة التى تنمو فيها روابط التنمية الإقتصادية بين المملكة والدول المجاورة لها على الصعيدين العربى والإفريقى .
- وبالإضافة إلى كل ماسبق فإن الدراسة تمثل الإطار الذى يمكن أن تتكامل فيه المخططات المحلية والإقليمية بالمخططات القطاعية ، وهو الإطار الذى يمكن أن تستخلص منه المشروعات التنفيذية بعد مرورها بعملية التكامل التخطيطية وهذه النوعية من الدراسة تؤكد الأهمية البالغة فى ضرورة تكامل المشروعات التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية ودور جهاز التخطيط الفيزيقى فى إيجاد هذا التكامل.
- وتؤكد الدراسة كذلك الحركة التبادلية بين المستويات المختلفة للتخطيط هذا مع العلم بأن دراسة مناطق العمل الإقليمية المختارة أو الوحدات التخطيطية أو الأقاليم التخطيطية الصغيرة هى فى الواقع جزء لا يتجزأ من الدراسات الإقليمية المتكاملة إذ أن الدراسة الإقليمية لا يمكن أن تستكمل إلا إذا بنيت على اساس إحتمالات التنمية فى الوحدات التخطيطية الصغيرة ، كما أن إحتمالات التنمية فى الوحدات التخطيطية الصغيرة لا يمكن تنميتها إلا فى ضوء الإتجاهات العامة للدراسة الإقليمية المتسعة، ويتجه العمل التخطيطى بعد ذلك إلى دراسة الموضوعات الهامة التى تنتج عن هذا التفاعل بين المستويات التخطيطية وذلك بهدف الخروج منها بمشروعات محددة تدخل فى إطار برامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية التى تعدها المملكة .
- حركـة الحجـاج :-
2-1 يتضح من الدراسات الإقليمية التى أجريت فى المنطقة الغربية أن الحركة الداخلية والخارجية للحجاج تعكس أبعاداً إقتصادية وإجتماعية على تنمية الإقليم الغربى ومن ثم على مدنه الرئيسية كما تعكس أبعاداً أخرى على غيرها ، سواء فى مجالات النقل والمواصلات أو الإسكان والخدمات أو المنافع المتبادلة .. ” وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا إسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير “
2-2 لقد تطورت حركة الحجاج تطوراً كبيراً فى الفترة الزمنية الماضية وزاد عدد الحجاج الذين أدوا الفريضة عام 1391 إلى مايقرب من 1,040,000 حاجاً كان من بينهم حوالى 480,000 حاجاً من خارج المملكة ( بند 2/2 من تقرير الحج ) وقد يزيد العدد الإجمالى إلى حوالى 2 مليون حاجاً منهم حوالى 1,2 مليون حاجاً من خارج الممكلة ..وقد تزيد هذه التقديرات أو تقل تبعاً لعوامل خارجية وداخلية أو لإعتبارات مناخية .. ولكن مما لا شك فيه أن أعداد الحجاج سوف تتضاعف على مدى العشرين سنة القادمة إن شاء الله ، الأمر الذى تتضافر له جميع الجهود فى المملكة لمواجهته تخطيطاً وعملاً وتنفيذاً .
2-3 وبناء على التوقعات التى وردت فى تقرير الحج (8/3) فإن مجموع الحجاج الأجانب الذين وفدوا بطريق الجو قد يزيد عن 238,658 حاجاً عام 1391 هـ إلى 335,000 حاجاً عام 1395هـ بزيادة حوالى 40% وقد يصل هذا الرقم بعد ذلك فى عام 1410هـ إلى حوالى 625,400 حاجاً أى بزيادة قدرها 86% ، ومعنى ذلك أن جميع الرحلات أثناء موسم الحج سوف تتضاعف فى الخمسة عشرة سنة القادمة ، وإذا علمنا أنه قد غادر مطارى جدة والمدينة المنورة عام 1391 هـ حوالى 1235 رحلة جوية فى موسم الحج بينما عدد الرحلات المغادرة على مدار نفس السنة كان 5830 رحلة ( بند 8/16) أى أن الضغط الواقع على المطارين فى موسم الحج يمثل أكثر من 21% من الضغط السنوى عليهما ، وبمعنى آخر يزيد الضغط على المطارين أثناء موسم الحج بحوالى خمسة أضعاف طاقاتهما العادية . و اذا أخذنا أهمية مطار جدة على حدة فان الضغط عليه فى أيام الحج ربما يصل إلى ثمانية أضعاف طاقته العادية .
2-4 ومن جهة أخرى نرى أن عدد الحجاج الذين يفدون عن طريق البحر قد قدر عددهم عام 1391هـ بحوالى 99,000 حاجاً وينتظر زيادة هذا الرقم عام 1395هـ بحوالى 120,000 حاجاً وفى عام 1410 هـ إلى حوالى 200,000 حاجاً ( تقرير الحج 8/3).
وإذا علمنا أن معظم الوافدين بطريق البحر ينزلون فى ميناء جدة البحرى لرأينا أن الضغط عليه سوف يتضاعف كذلك فى فترة الخمسة عشرة سنة القادمة .
2-5 ومن جهة ثالثة نرى أن عدد حجاج البر قد بلغ حوالى 142,000 حاج عام 1391هـ ( تقرير الحج 8/3) وينتظر أن يرتفع هذا العدد إلى حوالى 195,000 حاج عام 1395هـ ثم إلى 354,000 عام 1410هـ ومعظم حجاج البر يفدون عن طريق المنطقة الشرقية وقد يتجه جزء منهم إلى مكة المكرمة مباشرة ثم لزيارة المدينة المنورة بعد ذلك ، ويتجه الجزء الآخر وهو الأكبر عادة إلى المدينة المنورة أولا ثم إلى مكة المكرمة بعد ذلك ، اما الوافدين من الشمال فهى نسبة صغيرة من حجاج البر تنزل أولا فى المدينة المنورة ثم تتجه الى مكة المكرمة وبالعكس .
2-6 أما الحجـاج من داخل المملكة ، وعددهم قد قدر بحوالى 563,000 حاجـاً عام 1391هـ ( تقرير الحج 8/5) وقد يزيدون إلى 895,000 حاجاً عام 1410 هـ فهم يفدون بطريق الجو أو البر والنسبة الأكبر تفد بطريق البر ، وهم يتبعون الطرق الموصلة إلى مكة المكرمة أولاً ثم المدينة المنورة أو العكس ، ومعظمهم بطبيعة الحال قادمين من الشرق من المناطق الوسطى والشمالية والشرقية .
2-7 يقول تقرير إطار التتخطيط الإقليمى عن حركة المرور على الطرق الرئيسية ( بند 14-35 ) أنه على فرض الزيادة فى حركة الحجاج فإنه ليس من المتوقع أن يحدث أى تغيير فى نمط حركتهم فى المستقبل على أساس أن نقطة الدخول إلى المملكة بطريق الجو أو بطريق البحر سوف تستمر فى جدة ، ففى الوقت الحاضر – كما تقول الدراسة – يتضاعف حجم المرور على الطريق بين جدة والمدينة المنورة أثناء فترة الحج وقد يصل هذا الحجم إلى حوالى ثلاث مرات الحجم العادى على الطريق بين مكة المكرمة وبدر ، والطرق بإتساعاتها الحالية لا يمكن أن تستوعب بكل طاقتها تقريباً حجم حركة الحجاج عليها فى المستقبل ، والأمر يستوجب إنشاء حارتين على كل جانب من الطريق الموصل بين جدة وبدر لمواجهة الضغط المستقبل عليها (بند 14-39) ولم تقترح الدراسة بعد ذلك أى تعديل فى نمط حركة الحجاج خارجياً أو داخلياً .
- إمكانيات التنمية الإقليمية :-
3-1 لقد عالجت الدراسات التخطيطية التى تمت بالمنطقة الغربية من جهة أخرى إتجاهات التنمية الإقليمية فى المستقبل على أساس مواجهة الزيادة المنتظرة فى كل جانب من جوانب التنمية دون تغيير فى النمط الإقليمى القائم حالياً بالمنطقة .. ويعنى ذلك حساب الحاجـة إلى توسعة الطـرق
(مثلاً) على أساس الزيادة المنتظرة فى حركة المرور عليها ، وحساب الحاجة إلى الإسكان أو الخدمات العامة او المياه على أساس الزيادة المنتظرة فى سكان كل مدينة على حدة ، كما جاءت حسابات الحاجة إلى خدمات الحجاج على أساس الزيادة المنتظرة فى أعدادهم فى المستقبل فى إطار النمط الحالى لتحركاتهم .
3-2 كما عالجت الدراسات الإقليمية التى أجريت على المنطقة الغربية كذلك إتجاهات التنمية الإقتصادية فيها على أساس معدلات الزيادة فى النمط الحالى للدخل والإستهلاك ، كما أشارت الدراسة إلى بعض الإمكانيات الصناعية للموارد الطبيعية المتاحة دون الدخول فى إنعكاس مثل هذه الإمكانيات على النمط الإجتماعى لسكان المدن او الهيكل العام لشبكات الطرق الرئيسية .
3-3 الدراسات الإقليمية يجب أن تبدأ بتحديد المدخل التخطيطى الذى يتناسب مع الخصائص الجغرافية والإقتصادية والسكانية للمنطقة .. والتى تؤكد جميعها ضرورة الإرتباط مبدئياً بإيجاد وحدات تخطيطية ( أو أقاليم تخطيطة صغيرة ) تضم كل منها مجموعة من التجمعات السكنية التى يمكن أن تتكامل تخطيطيا فى إطار الهيكل التخطيطى العام للمنطقة ، وذلك على أساس القرب الزمنى والتنوع فى المصادر الإقتصادية والتجانس الجغرافى والإجتماعى .. ويعنى ذلك إيجاد الوحدات التخطيطية التى يمكن أن يتم فى نطاقها الداخلى تحريك السكان وتوزيع الخدمات مع تنوع مصادر التنمية … والتى يمكن أن يتم فى نطاقها الخارجى إيجاد التكامل فى التنمية الإقليمية.
ومن المعلوم أن مثل هذا المدخل للتخطيط الإقليمى يتحدد فى بداية الدراسة وليس فى نهايتها .. إذ تترتب عليه عمليات المسح الإقليمى التى تجرى فى بداية العمل .. مثل تقسيمات المسح المائى أو تقسيمات المسح الزراعى .
- البحث عن الوحدات التخطيطية :-
4-1 وحجم الوحدة التخطيطية يرتبط أساساً بحجم السكان الذى يمثل طاقة إنتاجية متوازنة تستطيع الإعتماد على نفسها ، وتوزيع السكان على التجمعات السكنية فى المنطقة الغربية ليس متجانساً .. فتوجد مجموعات حضرية أو ريفية متقاربة فى بعض الأجزاء وتتباعد فى أجزاء أخرى ، ومن هنا كان من الصعب الإلتجاء إلى نمط العلاقات الهرمية(Hierarchy) للتجمعات السكنية على الأساس الكافى ومعنى ذلك أن الإعتماد على مثل هذا النمط لا يتفق مع الخصائص التخطيطية للمملكة ، ويصبح الأمر مرتبط بأسلوب آخر لتحديد الحدين الأعلى والأدنى للحجم الأمثل للوحدة التخطيطية .
4-2 وإذا أخذنا البعد المكانى فى الإعتبار لتحديد حجم الوحدات التخطيطية (المناطق التخطيطية الصغيرة ) لوجدنا أن نطاق تأثير المراكز الحضرية – وهو الذى يتحدد على أساس المسافات أو المدة الزمنية التى تضمن إمداد الخدمات المركزية بطريقة عملية ومريحة – يضم بعض التجمعات السكنية فى أجزاء ولا يضمم أى تجمعات سكنية فى أجزاء أخرى ، من هنا كان لابد من اللجوء إلى إسلوب علمى يتناسب مع الخصائص التخطيطية للمملكة يهدف إلى تحديد الوحدات التخطيطية ، وكذلك تحديد نطاق تأثير التجمعات السكنية كل حسب حجمها .
4-3 ويستدعى الأمر بطبيعة الحال وضع ترتيب مناسب لأحجام هذه التجمعات تبعاً لما تؤديه من خدمات ، ويمكن وضع هذا الترتيب على الوجه التالى وقد يعدل بالزيادة أو النقص :-
- تجمعات حضرية من 2000 إلى 5000
- تجمعات حضرية من 5000 إلى 10,000
جـ) تجمعات حضرية من 10,000 إلى 25,000
د) تجمعات حضرية من 25,000 إلى 50,000
هـ) تجمعات حضرية من 50,000 إلى 100,000
و) تجمعات حضرية من 100,000 إلى 250,000
ز) تجمعات حضرية من 250,000 إلى 500,000
ح) تجمعات حضرية من 500,000 إلى 1,000,000
ولكل مستوى من هذه الأحجام نطاق تأثير واحد أو أكثر ، فهنالك نطاق التأثير المحلى الذى يوفر إمداد الخدمات المحلية وهناك نطاق التأثير الشبه إقليمي الذى يوفر امداد الخدمات الشبه اقليمية وتحديد هذه النطاقات يعتبر أساساً هاماً فى الدراسات الإقليمية إذ لا يرتبط فقط بالمسافات الإفتراضية بل أيضاً بواسطة النقل وخصائص البيئة.
4-4 وإذا طبقنا نظام ترتيب الأحجام السابقة على المراكز الحضرية فى المنطقة الغربية لا يتضح لنا أن هناك 11 مدينة صغيرة تقع فى الحجم (أ) و7 مدن صغيرة تقع فى الحجم (ب) ومدينة واحدة تقع فى الحجم (جـ) وأخرى تقع فى الحجم (د) ومدينتين من الحجم (و) ومدينتين من الحجم (ز) وذلك على أساس تعداد عام 1391هـ .
وإذا أمكننا تحديد نطاق التأثير لكل من التجمعات السابقة لوجدنا الأوضاع التالية :-
1/ نطاق تأثير لا يضم أى تجمعات سكنية أخرى .
2/ نطاق تأثير يضم تجمعات سكنية أخرى ولا يتداخل مع نطاق تأثير تجمعات سكنية من فئة أكبر .
3/ نطاق تأثير يضم تجمعات سكنية أخرى ويتداخل مع نطاق تأثير تجمعات سكنية من فئة أكبر.
4-5 مما سبق يمكن تحديد الوحدات التخطيطية بما يأتى :-
1/ تجمعات سكنية تتداخل نطاقات تأثيرها ويقع مجموع سكانها بين الحدين الأدنى والأعلى لحجم الوحدة التخطيطية .
2/تجمعات سكنية لا تتداخل نطاقات تأثيرها وتحتاج لمركز جديد لتتداخل نطاقاتها وحتى يقع مجموع سكانها مع المركز الجديد بين الحدين الأدنى والأعلى لحجم الوحدة التخطيطية .
3/ تجمعات سكنية لا تتداخل نطاقات تأثيرها ولا يستطيع أى مركز جديد أن يحدث هذا التداخل أو يوصل الحجم الكلى إلى الحد الأدنى أو الأعلى لحجم الوحدة التخطيطية .
وبهذا الإسلوب يمكن تحديد كل من الوحدات التخطيطية والمدن التى تمثل وحدات تخطيطية صغيرة منفصلة يمكن تنميتها فى نطاق التخطيط الإقليمى للمنطقة أو المدن الصغيرة التى لا يمكن تنميتها فى هذا النطاق وتترك ، وهى ماقد يستعاض عنها بمراكز حضرية جديدة لخلق وحدات تخطيطية متكاملة ..علماً بأن المقومات التى قامت على أساسها التجمعات السكنية فى الماضى تختلف عنها فى الوقت الحاضر.
4-6 وتجدر الإشارة هنا إلى أن التقسيمات الإدارية القائمة قد تضم وحدات تخطيطية كبيرة أو صغيرة وإذا تطلب الأمر تعديل فى هذه التقسيمات الإدراية ، فسوف يكون من السهل ضم وحدات تخطيطية إليها أو أخذ وحدات تخطيطية منها ، وفى هذا المجال لا بد من إجراء دراسة منفصلة عن مدى توافق حدود الوحدات التخطيطية مع التقسيمات التى أجريت عليها الدراسات التخطيطية الأخرى مثل تقسيمات المسح المائى أو تقسيمات المسح الزراعى أو تقسيمات المسح الجيولوجى أو تقسيمات المسح السكانى .. وكذلك التقسيمات الإدارية القائمة ، والخروج من هذه الدراسة بتقسيمات مشتركة يمكن أن تتم فى نطاقها عمليات التنمية الإقليمية مع المسئوليات الإدارية ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الخصائص التخطيطية للمملكة قد لا تستدعى إيجاد حدود مشتركة بين تقسيمات الوحدات التخطيطية فى الوقت الذى قد توجد فيه حدود مشتركة بين التقسيمات الإدارية ، وبذلك تدخل المناطق الخالية ، وهى التى تخلو من السكان أو من إمكانيات التنمية ضمن التقسيمات الإدراية بينما تحيط بالتقسمات التخطيطية ، وهذه العناصر يمكن أن تتضمن الدراسة التفصيلية الخاصة بهذا الموضوع ، والتى تعتبر فى الواقع أحد الأسس الهامة التى لا يمكن إغفالها فى أى دراسات إقليمية .
- التنمية الإقليمية وحركة الحجاج :-
5-1 إن الدراسة الحالية تقتصر أساساً على جانب واحد من جوانب التنمية الإقليمية يرتبط بحركة الحجاج فى المنطقة الغربية ( بالمفهوم التى تقوم عليه التقسيمات الحاضرة والتى تمت فى نطاقها دراسات التخطيط الفيزيقى الإقليمى ) وحركة الحجاج هنا تمثل أساساً للمدخلات والمخرجات فى العلاقات التخطيطية بين الوحدات التخطيطية المتجاورة والتى تتم فيها هذه الحركة .
5-2 ولما كانت حركة الحجاج ترتبط إرتباطاً كبيراً بتنمية المنطقة الغربية فهى بذلك ترتبط أساساً بالأماكن التى يتحرك فيها الحجاج .. ومن ثم بالوحدات التخطيطية التى تضم هذه الأماكن وهى تتركز فى مدن جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ولما كانت المسافة بين جدة ومكة المكرمة تسمح لهما بالإنخراط مع غيرهما من التجمعات السكنية القريبة ، وفى وحدة تخطيطية بالمفهوم الذى ورد فى هذه الدراسة نجد أن المسافة بينهما وبين المدينة المنورة كبيرة لدرجة لا تسمح لهما بضمها فى وحدة تخطيطية إلا على اساس حركة الحجاج فقط إذ لا تجمعهما أى مقومات تخطيطية أخرى ( جغرافية أو إقتصادية أو سكانية ) .. من هنا كان لابد من البحث عن وحدة تخطيطية أخرى تضم المدينة المنورة مع غيرها من التجمعات السكنية القريبة … حتى تتعادل تخطيطياً مع الوحدة التخطيطية التى تضم جدة ومكة المكرمة وما حولهما ، وبنفس المفهوم يمكن البحث عن الوحدات التخطيطية الأخرى فى نطاق المنطقة دون الإلتزام بالحدود المشتركة بينهما نظراً لوجود مساحات كبيرة من الأرض بينهما خالية من السكان أو الموارد.
5-3 ولما كانت هذه الدراسة تتعلق أساساً بتنظيم حركة الحجاج – وهى عنصر عام فى التنمية الإقليمية – فإن مجالها لا يتسع للأجزاء الأخرى من الأقليم إلا بالقدر المرتبط بهذه الحركة ، ويمكن فى هذه المرحلة تركيز الدراسة على العلاقة بين الوحدتين التخطيطيتين اللتين ترتبطان بقدر كبير بنشاط الحج مع غيره من النشاطات المحلية الأخرى وهما : الوحدة التخطيطية الأولى قد تضم مدن جدة ومكة المكرمة والطائف مع التجمعات الصغيرة التى فى نطاق تأثيرها التخطيطى (لم يتحدد نهائياً بعد ) والوحدة الثانية وتضم مدن المدينة وينبع والتجمعات الصغيرة التى فى نطاقها (لم يتحدد نهائيا بعد) وتضم مدن الوحدة الأولى حوالى 790,500 نسمة دون القرى أى حوالى 74% من مجموع سكان المدن فى المنطقة وهو ( 1,060,000) نسمة ( 4/2 من تقرير الهيكل الإقليمى ) بينما تضم الوحدة الثانية 158,000 نسمة دون القرى أى حوالى 15% من مجموع سكان المدن فى المنطقة ، وإذا أدخلنا نسبة معقولة من سكان القرى إلى هاتين الوحدتين لوصل حجم الأولى إلى حوالى 50% من سكان المنطقة الغربية ( 1,600,000 نسمة – 4/1 من تقرير الهيكل الإقليمى) ووصل حجم الثانية إلى حوالى 17% من مجموع سكان المنطقة .
5-4 وإذا نظرنا إلى المقومات التخطيطية لكلا الوحدتين نجدها متقاربة إلى حد كبير فالوحدة التخطيطية الأولى تضم مكة المكرمة كمركز دينى وتضم الثانية المدينة المنورة كمركز دينى آخر ، وتضم الأولى مدينة جدة كميناء بحرى وتضم الثانية ينبع كميناء بحرى تتوفر له المقومات الطبيعية بالنسبة لعمق المياه ليتطور إلى مايقرب من حجم ميناء جدة ومن ناحية اخرى نجد أن الوحدة التخطيطية الأولى تتصل بداخل المملكة عن طريق محور مواصلات مكة الرياض ثم المنطقة الشرقية والخليج ، بينما تتصل الوحدة التخطيطية الثانية بداخل المملكة عن طريق محور مواصلات المدينة المنطقة الوسطى الرياض ثم المنطقة الشرقية والخليج ، هذا وكلا الوحدتين تضمان مناطق زراعية يمكن تنميتها للإستهلاك المحلى ، ومن جهة الموارد الطبيعية نجد فى الوحدة التخطيطية الأولى مصادر للثروة المعدنية كالحديد والرخام .. بينما فى الثانية النحاس والجبس وإحتمال وجود الغاز الطبيعى أو البترول وكذلك الرصاص والزنك .
5-5 وإذا نظرنا من جهة أخرى إلى المشاكل التخطيطية لكلا الوحدتين نجد أن معظم إستثمارات التنمية تتجه إلى الوحدة التخطيطية الأولى ، بينما تقل هذه الإستثمارات فى الوحدة التخطيطية الثانية ، ولذا تستوعب الوحدة التخطيطية الأولى معظم النشاط الإقتصادى والتجارى والإدارى فى الدولة بالإضافة إلى معظم النشاط المرتبط بالحج .. ومن جهة أخرى نجد النقص فى موارد المياه لمكة المكرمة ، كما نجد معاناة المدينة المنورة كذلك من هذا النقص ( بند 6-63 ، بند 6-61 من تقرير الهيكل الإقليمى ) وتأتى بعد ذلك مشاكل حركة الحج أثناء موسم الحج والضغط الشديد الذى تواجهه الموانىء والمطارات والطرق .. الأمر الذى لا بد من مواجهته على المستوى الإقليمى وليس على المستوى المحلى فقط .
5-6 أما من ناحية إمكانيات التنمية فتجدر الإشارة إلى أن تقرير الهيكل الإقليمى قد ذكر فى نتائج دراسته بهذا الصدد عن نمط التنمية فى المنطقة الغربية وإمكانياتها فى المستقبل ما يأتى :-
1/ فى البند _ 17-7) ذكر التقرير أن التنمية الصناعية لن تمثل أساساً رئيسياً فى إقتصاديات المنطقة فى المستقبل .
2/ إن السوق العالمى لن يساعد على تنمية الموارد الطبيعية مثل إستخراج النحاس والفوسفات إذ أن هناك إحتياطى كبير لها فى الدول الأخرى ( بند 17-9) .
3/ أنه يمكن تصدير الغاز الطبيعى المتوقع إكتشافه فى شمال المنطقة خاصة بعد فتح قناة السويس للملاحة ( بند 17-10) .
4/ مع إنه لا يوجد أساساً لإقامة قاعدة صناعية كبيرة فى المنطقة إلا أنه يمكن إنشاء صناعات صغيرة لتغذية السوق المحلى مثل الصناعات البتروكيماوية والأسمدة والحديد والصلب ( بند 17-16) كما أن عمليات التنمية سوف تعتمد كلياً على المواد الخام المستوردة ، ومعنى ذلك هو حصر التصنيع فى أضيق الحدود المحلية والإعتماد كلياً عى الإستيراد لصالح عمليات التنمية .. ويشير التقرير فى نفس المكان إلى أن عمليات التنمية سوف تتركز بقوة فى مدينة جدة وتقل فى مكة المكرمة والمدينة المنورة وينبع وتبوك والطائف ( بند 17-30) وإن كان التقرير يشير إلى ضرورة توجيه بعض التنمية الحضارية من منطقة ( مكة المكرمة – جدة ) إلى منطقة ( المدينة / ينبع ) وهو مايرى التقرير ضرورة دراسته خاصة بالنسبة للوفر فى النقل بسبب تخفيف الضغط على ميناء جدة إلى ميناء ينبع (3/18-10) وفى البند ( 18-11) يقترح التقرير بعد ذلك نقل بعض الإستثمارات من جدة إلى كل من ينبع والطائف .. والعمل على زيادة السكان فيهما فى محاولة لتوزيع السكان .
5-7 أما بالنسبة للتنمية فى نطاق الوحدات التخطيطية هو المدخل السليم للتنمية الإقليمية التى تتناسب مع الخصائص التخطيطية فى المملكة فإن الأمر يستدعى تعميق الدراسة فيه لإيجاد إمكانيات التنمية فى الوحدة التخطيطية الثانية ( المدينة وينبع وبدر وماحولهما ) بحيث تتوازن مع التنمية فى الوحدة التخطيطية الأولى ( مكة – جدة – الطائف وما حولها ) وإن تطلب الأمر إنشاء مراكز حضرية جديدة على أسس تخطيطية متكاملة إقتصادياً وإجتماعياً وعمرانياً .
- الحركة التبادلية للحجاج بين مكة والمدينة :-
6-1 ولما كانت حركة السكان تمثل أساساً قوياً لتحريك النشاطات الإقتصادية ومن ثم الإستثمارات فإن الأمر يستدعى إعادة النظر فى نمط حركة السكان الحالية على ضوء تعديل نمط حركة الحجاج التى كانت دائماً أساساً لتوجيه النشاطات الإقتصادية فى المنطقة .
6-2 يتضح من دراسة تخطيط المدينة المنورة ( بند 3/2) أنه فى عام 1391هـ زار المدينة المنورة حوالى 78% من الحجاج منهم 34% قبل إبتداء الحج و 33% بعد إنتهاء الحج و 11% قبل وبعد الحج أما بقية الحجاج وهم 22% لم يزوروا المدينة، أغلبهم يقيمون فى المملكة العربية السعودية ويفضلون زيارة المدينة بعد خلوها من إزدحام الحجاج ، ومع ذلك فإن حركة الحجاج لا تقتصر على موسم الحج بل لإداء العمرة وذلك على مدار السنة ولكن بنسب متفاوتة تزيد فى أشهر رمضان والأعياد الدينية ، ولم توضح الدراسات التخططيطية التى تمت نمط الرحلة بين الوحدتين التخطيطيتين أثناء موسم الحج بصفة خاصة ومع ذلك فإن نسبة كبيرة من الحجاج الذين يزورون المدينة الممنورة ( حوالى 70% ) يفدون أولاً إلى جدة إذا إعتبرنا أن هناك نسبة صغيرة (3%) ممن يزورون المدينة مرتين (11%) يفدون كذلك إلى جدة ، ويتضح من ذلك أن 70% من زوار المدينة المنورة يقطعون المسافة بين جدة والمدينة مرتين فى الذهاب والعودة .. سواء بالطريق البرى أو الطريق الجوى .
6-3 ولما كان حوالى نصف الوافدين إلى المدينة المنورة من جدة يزورونها قبل الحج والنصف الآخر بعده .. فإنه يمكن إختصار نصف المسافة التى يقطعونها فى الذهاب والعودة بإجراء الترتيبات الخاصة بالزيارة من منبع قدوم الحجاج ، وذلك بتقسيم الحجاج إلى وجهتين :-
- الأولى : تفد إلى جدة لأداء فريضة الحج بمكة وتتجه بعد ذلك للزيارة ، ويتم ترتيب مغادرتها من المدينة بطريق الجو أو من ينبع بطريق البحر .
- الثانية : تفد إلى المدينة للزيارة وتتجه بعد ذلك لأداء فريضة الحج بمكة ، ويتم ترتيب مغادرتها من جدة بطريقى الجو أو البحر .
وهكذا يمكن خفض حركة النقل بين الوحدتين التخطيطيتين وتخفيف الضغط على الطرق والموانىء الجوية فى كل من جدة والمدينة مع تحويل نصف حركة الحجاج من ميناء جدة إلى ميناء ينبع ، زد على ذلك زيادة الخدمات المرتبطة بتلك الرحلة وغيرها من دعائم التنمية .
6-4 وإذا كانت الظروف الطبيعية حول الميناء الجوى للمدينة المنورة لا تسمح بهبوط الطائرات الكبيرة فى المستقبل فإن إختيار موقع مناسب لمطار جديد بين ينبع والمدينة ، وعلى مسافة متساوية من بدر سوف يمثل نقطة هامة للمواصلات الجوية التى تخدم هذه الوحدة التخطيطية ويكون فى نفس الوقت نواة لمركزى حضرى إدارى وصناعى جديد يزيد من التكامل الإقتصادى لهذه الوحدة التخطيطية ويجذب إلى المركز الجديد – مع مدينة ينبع – بعض الأنشطة الإدارية والإقتصادية من المدينة المنورة، الأمر الذى يساعد على خفض نسبة الزيادة السكانية فيها إلى ادنى درجة ممكنة وتخفيف الضغط على مصادر المياه التى تمدها حالياً .. بحيث يستمد المركز الحضرى الجديد المياه اللازمة له من مصادر تحلية المياه فى ينبع .
- مجالات أخرى للتنمية الإقليمية للوحدة التخطيطية ( المدينة / بدر / ينبع وماحولها ) :-
7-1 وبالإضافة إلى جذب نسبة كبيرة من حركة الحجاج أثناء موسم الحج أو العمرة إلى الوحدة التخطيطية الثانية ( المدينة / بدر / ينبع ) كنقطة إبتداء وإنتهاء بالنسبة لرحلاتهم ..فإنه يمكن زيادة حركة السكان إلى نفس المنطقة إذا ماتم إيجاد ربط إقليمى بين دول الخليج وشمال أفريقيا عبر محور الرياض المدينة ثم عبر البحر الأحمر فى عبارات بحرية من ينبع إلى الميناء المواجه لها مباشرة فى مصر وهو ميناء برنليس الذى يمكن ربطه مباشرة بوادى النيل عند أسوان . وهذا الربط البرى سوف يولد معه حركة عبور مستمرة وقصيرة للسيارات التى تحمل المسافرين من دول الخليج ثم من المملكة إلى مصر وشمال أفريقيا بهدف السياحة أو العمل ، كما سوف تولد كذلك جذباً لحجاج البر من مصر وشمال أفريقيا فرادا أو فى صورة قوافل تحمل المقومات المعيشية للإقامة أثناء موسم الحج وتخفيف الضغط عن مرافق الإعاشة التى توفرها المملكة .. ولا شك فى أن هذا الإتجاه سوف يزيد من إمكانيات التنمية للمناطق الداخلية مثل منطقة القصيم إذا ماتم الربط المباشر بينها وبين الكويت وقد يتطور الأمر إلى ربط المنطقة الشرقية بالقصيم بالمدينة المنورة ثم ينبع بخط حديدى سريع عبر الجزيرة يتصل بخط سكة حديد الحجاز عند المدينة المنورة .
7-2 إن الزيادة المضطردة فى أعداد الحجاج عاماً بعد آخر سوف يزيد بالتبعية الضغط على مرافق الإعاشة فى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك بالاضافة الى استمرار الزيادة السكانية بمعدلاتها الحالية. ويلاحظ هنا أن تضخم المدينتين السكانية بمعدلاتها الحالية سوف يزيد من الحاجة إلى زيادة الأنشطة المركزية حول منطقتى الحرمين الشريفين ، ذلك فى الوقت الذى تزيد فيه الحاجة إلى توسعة هاتين المنطقتين على فترات زمنية قصيرة لإستيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج وهنا لابد من إيجاد تحديد جديد لوظيفة كل من مكة والمدينة فى نطاق التخطيط الإقليمى … فكلا المدينتين تمثلان فى الوقت الحاضر مركزين دينيين كبيرين بجانب كونهما مركزين إداريين وتجاريين هامين ، وإذا كان من الممكن تحديد الوظائف الأساسية للمدينتين على اسس جديدة فى نطاق التخطيط الإقليمى للوحدتين التخطيطيتين اللتين تقعا فيهما المدينتين ، بحيث تبقى كل منهما كمركزين دينيين مع الخدمات المناسبة لهما ، وبحيث تتحول الوظائف الإدارية والإقتصادية إلى مراكز حضرية وإدارية جديدة .. فإن هذا الإتجاه سوف يساعد على خفض كثير من المشاكل التخطيطيطة التى تواجهها كل منهما خاصة وأنه من السهل تحريك السكان والأنشطة المختلفة فى نطاق الوحدات التخطيطية الصغيرة كما سبق شرحه وهو ما يعتبر المدخل المناسب للتنمية الإقليمية لمناطق المملكة .
7-3 ومما لاشك فيه أن وضع الدراسات التخطيطية على مستوى الوحدات التخطيطية الصغيرة سوف يتيح فرصاً أكثر للوضع التخطيطي الإقليمى للمناطق فى أبعاده التنفيذية والتى يمكن الخروج منها بمشروعات محددة يمكن أن تتضمنها برامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية التى تخطط لها المملكة ، ومن الدراسات التى تجرى على المستوى المحلى للوحدات التخطيطية يمكن الرجوع مرة أخرى إلى المستوى الإقليمى الكبير للربط بين الدراسات الخاصة بأجزائه المختلفة ، وهكذا تتأكد الحركة التبادلية بين المستويات التخطيطية المختلفة .
- النتائـج :-
8-1 يمكن من الدراسة السابقة إستخلاص بعض المؤشرات التى تساعد على توجيه عمليات التنمية الإقليمية فى المنطقة خاصة بالنسبلة لما يتصل بحركة الحجاج بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ، والتى يمكن على أساسها مراجعة وتعديل الدراسات الإقليمية التى تمت كضمان لإستمرارية العمل التخطيطى فى المستقبل .
8-2 إن تقسيم المنطقة ( أو الأقليم الكبير ) إلى وحدات تخطيطية صغيرة يعتبر أساساً لجميع الدراسات الإقليمية ، وفى نطاقها يمكن جمع البيانات والمعلومات الثابتة والمتغيرة ودراسة الإحتمالات المختلفة لإمكانية التنمية المحلية فى كل منها .. ومن هذا المستوى يمكن الرجوع إلى مستوى المنطقة ( أو الإقليم الكبير ) لتحديد معالم التنمية الإقليمية فيه ، ومن خلال هذه الحركة التبادلية بين المستويات التخطيطية يمكن الخروج بالمشروعات التى تضمنها المملكة برامج تنميتها الإقتصادية والإجتماعية .
8-3 إن تضافر الجهود ضرورى لإيجاد تقسيمات متفق عليها من قبل الأجهزة المعنية فى المملكة تتم فى نطاقها جميع البحوث والدراسات الخاصة بالتنمية الإقتصادية أو الإجتماعية ومن ثم التنمية الفيزيقية ، وهذا ما يجعل أى دراسات تخطيطية على مستوى محلى ( إقليم صغير أو وحدة تخطيطية) سابق لأوانه مالم تتحد معالم هذه التقسيمات والتى هى فى الواقع من صميم الدراسات الإقليمية التى تجرى .
