دور الحكـم المحلـى فى التنميـة الإقليميـةالأهرام 7/6/1980 بناءاً على توجيهات الرئيس السادات إنتقلت السلطة التنفيذية إلى المحافظين تأكيداً لمبدأ الحكم المحلى للأقاليم وبذلك أصبح المحافظون مسئولين مسئولية كاملة عن تنفيذ برامج التنمية الإقليمية والعمرانية لمحافظاتهم ، ولابد وأن يكون النظام الجديد للحكم المحلى قادراً على وضع الهيكل التنظيمى الإدارى للأجهزة المحلية وتوصيف إرتباطاتها الوظيفية الأمر الذى يهز الكيان الإدارى والتخطيطى للمحافظات لتبدأ بداية جديدة على أسس جديدة وبعقلية جديدة تساير العصر والتطور . وهنا لابد وأن نوضح أن المرحلة الجديدة فى نظام الحكم المحلى تتطلب جهداً خارقاً للموائمة بين تنفيذ المعالجات التخطيطية العاجلة ووضع الخطط التنفيذية المتوسطة الأجل فى إطار من التخطيط الطويل الأمد .. ويعنى ذلك أن الأجهزة التخطيطية للحكم المحلى لابد وأن تتحرك على مسارات ثلاثة متوازية تتحرك من نقطة إنطلاق واحدة – تعالج فى الخط الأول أولويات التنمية المحلية العاجلة فى إطار خطط سريعة الأمد وتضع فى الخط الثانى البرامج التفصيلية للتنمية الإقتصادية الإجتماعية العمرانية للسنوات الخمس القادمة وذلك كخطط متوسطة الأجل وتضع فى الخط الثالث تصوراتها التخطيطية على المدى البعيد حتى عام 2000 والعمل فى الخطوط الثلاثة المتوازية لابد وأن يتم فى صورة متكاملة تتفاعل بينها الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والعمرانية وتتحدد فيها اللاقات التبادلية بين خطوط العمل الثلاثة ، وهذا مايعبر عنه بالهيكل التنظيمى الديناميكى للعملية التخطيطة كعملية مستمرة تقيم نتائجها على فترات زمنية محددة لتعود نتائجها لإثراء العملية التخطيطية بجانب البيانات المنظمة والمجددة والموحدة الشكل والمضمون. وتواجه الإدارة المحلية لكل محافظة فى هذا الشأن جانبين أساسين فى العملية التخطيطية أولاً فى تحديد التكامل التخطيطى بينها وبين المحافظات المجاورة سواء منها ذات الفائض السكانى أو ما لديها وفرة من المواد الطبيعية وتحتاج إلى الفائض السكانى الذى لدى غيرها وهنا لابد وأن تكون التنمية الإقليمية مبنية على أساس إستراتيجية قومية لموازنة الموارد البشرية بالموارد الطبيعية المتاحة . لقد تنبه كثير من الدول النامية إلى كل هذه المفاهيم وبدأت تعدل من مسارات العمل التخطيطى التقليدى فى أجهزتها المحلية بحيث يصبح التخطيط عملية مستمرة ومتحركة لها ضوابطها العملية والتطبيقية وليس موضوع دراسات وتقارير تنتهى بإنتهاء إعدادها فى صورة منمقة وإخراج جذاب .. وهذا ما يمارسه كثير من بيوت الخبرة الأجنبية حيث تنتهى أعمالها بإنتهاء التقارير التى تقدمها فى الدول النامية .. وتترك وراءها فراغاً تنظيمياً وفنياً ، يساعد على الإلتجاء إليها مرات ومرات . ولابد أن نشير فى هذا المقام إلى التجربة التخطيطة التى بدأت فى مصر بعد تقسيمها إلى أقاليم تخطيطية تضم كل منها محافظات إدارية وهى تجربة فى حد ذاتها تؤكد ضرورة الحركة بين المستويات التخطيطية المختلفة سواء ما كان منها على المستوى القومى أو المستوى الإقليمى أو المستوى الشبه إقليمى للمحافظات أو المستوى المحلى للمدن والقرى، وهو مالم يتبلور بعد فى الإطار المتكامل للعملية التخطيطية ، كما لم تتبلور بعد مقومات التنمية الشاملة بعناصرها الثلاثة المتكاملة ، الإقتصادية والإجتماعية والعمرانية ..الأمر الذى يتطلب تقييماً لهذه التجربة الرائدة لإيجاد الصيغة الأمثل لتحديد الأقاليم التخطيطية فى مصر ، التى تختلف فى خصائصها التخطيطية عن غيرها من دول العالم التى مرت بمثل هذه التجربة ..وإذا كان لابد من تطابق التقسيمات التخطيطية مع التقسيمات الإدارية ، فإن أساليب التنمية فى الأقاليم التى تتوافرساليب التنمية فى الاقاليم التى تتوافر لها الموارد الطبيعية ولا تتوافر لها الموارد والبشرية وبالتبعية فإدارة الأقاليم الأولى لابد وأن تختلف عن إدارة الأخرى ، وهذا مانحتاجه فى هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر . |
