محافظ …. أم مدير بلدية
دكتور/ عبد الباقي إبراهيم
رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية
يعتبر المحافظ في محافظته ممثلاً لرئيس الجمهورية في الواجهة المباشرة مع الجماهير وذلك بالنسبة لجميع المجالات الحيوية التي تهم المواطن سواء في مجال التعليم وتوفير المدارس ومتابعة النتائج وتطوير الأداء أو في مجال الصحة وتوفير المستشفيات ومتابعة تقديم الخدمات الصحية على أعلى مستوى ممكن أو في مجال الشئون الاجتماعية وتوفير الخدمات الاجتماعية للجماهير ومتابعة حملات التوعية السكانية وتوفير المرافق الشبابية ودفع دور العائلات المنتجة وإقامة المعارض التسويقية كل ذلك بخلاف متابعة الخطط القومية في الحدود التي تخصه سواء في مجال التنمية الصناعية وإنشاء الأسواق الحرة وتشجيع الاستثمار أو في مجال التنمية الزراعية في إطار التوجهات القومية لاستصلاح الأراضي أو الارتفاع بإنتاجية الأراضي الزراعية ودفع الصناعات الزراعية وتوفير البذور المنتقاه مع الإرشاد الزراعي مع ما يرتبط بذلك من تسهيلات البنوك الزراعية. أضف إلى ذلك متابعة الأمن العام وتوفيره للمواطنين وتحسين الخدمات العامة من وسائل اتصالات بريدية وبرقية وأكثر من ذلك متابعة الخطوات التنفيذية للخطط الخمسية مع الربط بين محافظته والمحافظات المجاورة.
ويحضر المحافظ بصفة مستمرة الجلسات الخاصة بمجلس المحافظين في رياسة الوزارة لتلقي التوجيهات العامة والمشاركة بالفكر والدراسة فيما يهم محافظته كما يحضر المحافظ جلسات المجلس المحلي وجلسات المجلس التنفيذي لمحافظته، هذا بالإضافة إلى الدور السياسي الذي يقوم به في إطار سياسة الدولة. ناهيك عن حضور المناسبات القومية ومتابعة الحوادث والقضايا الجماهيرية العامة بالإضافة إلى العلاقات العامة التي يقوم بها لتعزيز التواصل مع الهيئات القومية والعالمية وغير ذلك من الأعباء الكثيرة.
وفي مجال الشئون البلدية والقروية يقوم المحافظ بمتابعة مشروعات التنمية العمرانية وتخطيط الشوارع والميادين والعناية بالحدائق العامة وزيادة المناطق الخضراء في المدن التي تتبعه ثم هو يقوم بواسطة رؤساء الأحياء بمتابعة تراخيص البناء وتنفيذها ومتابعة حسن الأداء في هذا القطاع كما يقوم بمتابعة أعمال النظافة في الأحياء والمدن والقرى على حد سواء ثم هو يتابع انجازات المرافق العامة من شبكات طرق وصرف صحي وكهرباء ومياه وغاز وتليفونات إلى حد العناية بالأرصفة والأنفاق والكباري السطحية والعلوية بالإضافة إلى الاهتمام بشئون البيئة ونظافة الماء والهواء وتنظيم الأسواق مع الاهتمام بالمظهر الحضاري للمدينة أو القرية سواء بالنسبة للإعلانات أو الحفاظ على الثروة العقارية والعناية بالمباني ذات الطابع المعماري والأثري في المناطق التاريخية.
هذا كله في إطار المخططات العمرانية التفصيلية وأولويات التنمية العمرانية التي تحددها المخططات العامة للمدن مع متابعة سياسة الإسكان وما يقام وينشأ في محافظته من وحدات سكنية لمستويات الدخل المختلفة. وتستقطع الشئون البلدية والقروية الوقت الأكبر من عمل المحافظ، الأمر الذي قد يؤثر على مجالات التعليم والصحة والأمن والشئون الاجتماعية والزراعة والصناعة والاستثمار. والمحافظ في مجال الشئون البلدية يقوم بالدور الذي كان يقوم به مدير البلدية في وقت سابق. وهنا تبرز الحاجة الماسة إلى إعادة نظام البلديات بمعنى أن يقوم رئيس البلدية المتخصص بتحمل العبء الكبير الذي يتحمله المحافظ حالياً وهو غير متخصص في مجال الشئون البلدية والقروية التي تتطلب خبرات عالية في الهندسة والعمران كما هو معمول به في معظم بلاد الدنيا. ومدير البلدية في هذه الحالة يوفر الاستمرار والاستقرار ودفع التنمية العمرانية بكل جوانبها الفنية المتكاملة في نظام قادر على توفير المعلومات وتخزينها واسترجاعها واتخاذ القرار الفني بشأنها. وقادر على التنسيق بين الإدارات الفنية التي تتبعه مثل إدارة التخطيط العمراني وإدارة الصرف الصحي وإدارة المياه والكهرباء ومرفق النظافة والبيئة والجبانات والمجاري وتنظيم المباني والتراخيص والأملاك وصحة البيئة… الخ ويكون قادراً على استيعاب أحدث النظم العالمية في مجال الشئون البلدية والقروية والتنمية العمرانية وإدارة المستوطنات البشرية التي سبقتنا فيها كثير من مدن العالم.
لقد حان الوقت لإعادة النظر في نظام الإدارة المحلية بإرجاع نظام البلديات الذي شاهدنا إنجازاته في المدن المصرية وعلى الأخص في الإسكندرية والقاهرة. وحتى يكون رئيس البلدية بمثابة الساعد الأيمن للمحافظ في كل ما يتصل بمجال الشئون البلدية وإدارة المدن.
