مشروع قرار بشأن انشاء البلديات فى المدن المصرية
د / عبد الباقي إبراهيم
كبير خبراء الأمم المتحدة للتخطيط العمراني سابقا
فى ضوء التجربة التى مر بها نظام الحكم المحلى فيما يخص أعمال التنمية العمرانية وإنشاء مديريات عامة للإسكان فى كل محافظة تتولى أعمال التخطيط العمرانى وتقسيم الأراضى واستخراج تراخيص البناء وأعمال الطرق فى الوقت الذى تضطلع فيه أجهزة أخرى بأعمال الصرف الصحى والمياه والكهرباء والتليفونات وأعمال النظافة والتشجير وما ظهر من تضارب فى الاختصاصات بين هذه الجهات وصعوبة التنسيق بينها، الأمر الذى أدى إلى توزيع الاختصاصات بالنسبة للتعامل معها من الجماهير وهو ما تسبب فى هبوط مستوى الخدمة .
وبالإشارة الى ما تقوم به وزارة التنمية الإدارية من مجهودات للارتقاء بمستوى الخدمة فى المرافق المختلفة. فإن الأمر يتطلب إدماج اختصاصات إدارات الإسكان فى المحافظات مع اختصاص اجهزة الصرف الصحى والمياه والكهرباء والتشجير والنظافة فى جهاز واحد يتمكن من التنسيق والتكامل بين الأنشطة المختلفة وتقديم الخدمة الأنسب للمواطنين، وعليه فقد يتطلب الأمر العودة الى نظام البلديات الذى كان معمولاً به من قبل وبناءاً على ذلك يمكن لمجلس الوزراء إصدار القرار اللازم بهذا الشأن وذلك بعد إلغاء وزارة الحكم المحلى وأصبحت العلاقة مباشرة بين رئيس الوزراء والمحافظين. وبناء على ذلك وضع مشروع قرار رئيس الوزراء على النحو التالى :-
مادة-1: يتم انشاء بلدية فى كل مدينة من المدن المصرية وتكون لكل بلدية شخصيتها الاعتبارية وتعمل تحت رئاسة المحافظ أو رئيس المدينة التى تتبعها وتنتقل إليها اختصاصات مديريات الإسكان فيما يختص بامور التخطيط العمرانى وتقسيم الأراضى واستخراج تراخيص البناء وحصر الملكية العقارية والقيام على شئون وإنشاء وصيانة شبكات المرافق العامة من طرق ومياه وصرف صحى وكهرباء وكما تنتقل اليها اختصاصات الأجهزة القائمة على أعمال النظافة فيما يتعلق بجمع والتخلص من القمامة وتشجير الشوارع وإقامة وصيانة الحدائق العامة وإزلة إشغالات الطريق واستخراج تراخيص الإعلانات.
مادة-2: تتولى كل بلدية تطبيق بنود قانون الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد فى دائرة عملها وفيما يختص بالتصنيف والتسجيل والرقابة، بالتعاون مع الاتحاد.
مادة-3: تقوم كل بلدية بتصنيف وتسجيل المكاتب الهندسية والاستشارية فى دائرة عملها بالتعاون مع نقابة المهندسين وفروعها.
مادة-4: تقوم كل بلدية بمراقبة تنفيذ الكود المصرى فى المبانى وذلك بالتعاون مع الأجهزة الفنية التابعة لشركات التأمين العقارى.
مادة-5: تتولى كل بلدية إعداد الخرائط التفصيلية المعتمدة للمدينة موضحاً عليها شروط ملكيات المبانى ونظم وشروط البناء فى مناطقها المختلفة وتعتمد من كل من هيئة الطيران المدنى والهيئة العامة للآثار والهيئات الخاصة بالصرف الصحى والمياه والكهرباء لتكون مرجعاً لاستخراج تراخيص البناء أو الاستعانة بها فى اعمال التطوير والتخطيط.
مادة-6: تعد فى كل بلدية دلائل أعمال خاصة بإعداد المخططات التفصيلية وتقسيم الأراضى وتطبيق لوائح تنظيم اعمال البناء لتكون مرجعاً كاملاً بها بحيث تتوفر لجمهور المتعاملين مع البلدية.
مادة-7: تتولى وزارة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الجديدة وضع النظام الإدارى والفنى للبلديات وتشرف فنياً على أعمالها.
