ملاحظات على موازنة عام 1984 -1985
فى قطاع الأسكان والتشييددكتور عبد الباقي ابراهيم كبير خبراء الأمم المتحدة في التخطيط العمراني سابقاً أولاً :- ظهر من مراجعة الموازنة السنوية لقطاع الأسكان والتشييد العديد من المفارقات التنظيمية والأدارية بين لأجهزة وزارات التعمير والأسكان وعلى سبيل المثال :- - يقوم جهاز البحوث والدراسات فى وزارة التعمير ببعض إختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمرانى كما نص عليها قانون التخطيط العمرانى رقم (3) لعام 1982 الأمر الذى أوجد إزدواجية فى العمل ومن ثم فى الخبراء والعاملين وهو مايؤثر بالتبعية على موازنة كلا الجهازين
- تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعمل فى إنشاء عددا من المدن الجديدة بينما يقوم جهاز تنمية الساحل الشمالى وجهاز إستصلاح الأراضى أيضاً بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة حضرية أو ريفية ، إذا تعتمد وزارة التعمير على تقسيمات لمناطق تخطيطية تختلف عن التقسيمات التى أعتمدتها الدولة لوزارة التخطيط كأقاليم تخطيطية تتم فى إطارها عمليات التنمية المحلية الامر الذى يتطلب تحديد مناطق التنمية الأقتصادية الأجتماعية والعمرانية بجميع أجهزة الدولة .
- إذا كانت الخطة الخمسية تشير إلى أن الأستثمارات الخاصة بالأسكان الحضرى تقسم بنسبة 94% للقطاع الخاص و6 % للقطاع العام وإذا أعتبرنا أن حجم الأسكان الريفى وهو الذى تجاهلته الموازنة يمثل 50% من حجم الأسكان على المستوى القومى فيعنى ذلك أن الوزارة تخطط للإسكان كما تخطط وزارة الأسكان وتنفذ 3% من حجم الأسكان على المستوى القومى .
ثانياً : من متابعة التقارير الواردة من الأجهزة المختلفة لقطاع الأسكان والتشييد وتحديدها للأموال اللازمة للتنمية العمرانية والأسكان وهو ما ينتهى إلى وزارة التخطيط لتنسبه فى إطار الخطة الخمسية يلاحظ تخفيض الموازنة المقدمة من وزارة التعمير بنسب متفاوتة الأمر الذى يستدعى مراجعة أجهزة وزارة التعمير لمشاريعها بحيث يؤدى أقصى فائدة ممكنة من المبالغ المخصصة لها فى الموازنة وبالمراجعة الفنية للمشروعات الجديدة أو الجارية يمكن وضع الصيغات الجديدة التى تحقق أهداف الموازنة . ثالثاً : يظهر بعض التضارب بين إختصاصات وزارة التعمير والأسكان وأجهزة محافظة القاهرة الأمر الذى يتطلب بالغ الحرص فى إعادة تنظيم هذه الأختصاصات رابعاً : لما كان من الصعب مراجعة كشوف الموازنة المقدمة إلى لجنة الأسكان عن قطاع التشييد والأسكان نظراً لغياب الأصول التى بنيت عليها فإن المناقشة تدور حول الجوانب التنظيمية والتشريعبة خامسا : لقد أغفلت الموازنة الأسكان الريفى كلا وتفصيلاً وهو يعتبر أساس مشاكل الأسكان فى الحضر الأمر الذى يتطلب مراجعة للموازنة لتضمين الأسكان الريفى وهو الأصل مع الإسكان الحضرى سادساً : تترد المسئوليات التنفيذية لمشروعات خطط التعمير والأسكان بين الوزارة من ناحية ومحافظة القاهرة والقوات المسلحة من ناحية اخرى الأمر الذى يتطلب تحديد الجهات التى تخطط على المستويين القومى والمحلى والجهات التى تنفذ على المستوى المحلى سابعاً : لما كان من المتعذر مراجعة الموزانة السنوية بأرقامها وجداولها الكثبرة فى قطاع التشييد والأسكان فإن الأمر يتطلب متابعة لجنة الأسكان لأعداد الموازنة على المستوي القطاعى فى أجهزة التشييد والأسكان ثم فى الإطار التخطيطى لوزارة التخطيط والمالى لوزارة المالية، حيث لا يمكن إعتماد الموازنة فى صورتها النهائية دون مراجعة عناصرها ومراحل إعدادها حتى توضع فى صورتها النهائية ثامناً : إذا كانت الحكومة تسعى إلى الحد من الأسراف فى المصروفات فأنه قد تلاحظ للجنة إدراج الديوان العام لوزارة الأسكان لمبلغ حوالى ربع مليون جنيه ( 243000 جنيه ) مخصصة للهيئة الهندسية المصرية لتكاليف أقامة مؤتمر للمعماريين من خارج مصر الأمر المشكوك فى عائده على التنمية فى مصر ، وهو مايستدعى إعادة النظر فى تحمل الدولة لنفقات مثل هذه المؤتمرات. تاسعاً : إن تقدير الموازنة على أساس تحقيق عدد معين من الوحدات السكنية لا يعطى مؤشراً دقيقاً عن الطاقة الأنتاجية أو الأداء فى قطاع الأسكان والأجدى أن تتم الموازنة على أساس تحقيق مجموع المسطحات السكنية مع الطاقة الأستيعابية من إعداد السكان. عاشراً : إن حجم القروض الموضح بالموازنة فى الأسكان التعاونى لا يمثل الهدف الذى يتمثل فيما يحققه من مسطحات سكنية للفئات المحدودة الأمكانيات مما يثبت عدم تملكها لوحدات سكنية أو التى ترتبط بمواقع العمل أو الأنتاج أو التى تتولى عمليات التجهيزات أو التشطيبات الداخلية بمعرفتها وبما يتناسب مع حجوم مدخراتها الذاتية . إحدى عشر: إن الموازنة بشكلها الحالى تحدد أرقاماً عامة ولا تمثل إنتاج مستهدف كما أن نسبة الدعم الذى تتحمله الدولة سواء فى إنتاج الوحدات السكنية أو فى مواد البناء كما أنها لاتحدد مواقع الوحدات السكنية والمستحقين لها وذلك فى البعد السكانى الذى يحقق الأستراتيجة العمرانية لتوزع السكان خارج الوادى. | 
