نقابـة المهندسيــن فى حاجـة إلـى تجديــد
تدعو نقابة المهندسين فى الوقت الحاضر لموسم الانتخابات السنوى فى مارس القادم بعد أن دعت إلى عقد الجمعيات العمومية لشعبها المختلفة لمراجعة التقارير السنوية التى أعدتها مجالس الشعب عن نشاط اللجان المختلفة فى النقابة مثل لجنة الشكاوى ولجنة القيد وتقييم الشهادات ولجنة المعاشات واللجنة التخصصية للهندسة الاستشارية واللجنة المالية ولجنة الشئون العامة التى تشمل المصايف والنوادى والسينما والرحلات ولجنة السيارات واللجنة الصحية ولجنة مجلة المهندسين ولجنة شئون العاملين ولجنة المؤتمرات ولجنة المكتبة ولجنة الإسكان وأخيرا لجنة الجبانات . والمتتبع لنشاط النقابة على مر السنوات الماضية يجد أنه قد تبلور فى عدة مشروعات إنتاجية فى غاية الأهمية للأمن الغذائى وقطاع المال والبنوك , فقد ساهمت النقابة فى مصانع المياه الغازية (شويبس) ومصنع مكرونة المهندس وبنك المهندس والشركة الوطنية للإسكان وشركة تأمين المهندس , وهكذا توجه اشتراكات 150 ألف مهندس مصرى إلى مثل هذه المشروعات الأمر الذى ساعد على رفع معاش المهندس إلى 45 جنيه أو 60 جنيه شهريا . هذا على الجانب الاستثمارى لنشاط النقابة , أما عن الجانب العلمى فتصدر النقابة مجلة المهندسين شهريا توزعها مجانا على أعضاء النقابة وتحتوى على خليط من المعلومات العامة فى جميع أفرع الهندسة الكهربائية والكيماوية والنووية والإدارية والصحية والإنشائية والزراعية والهيدرولوكية والمحاجر والمناجم والفلك والطيران وهى فى النهاية وبهذا الشكل لا تصل إلى محتوى مقبول لأى فرع من هذه التخصصات , ويبقى الاستثمار الأهم وهو فى تطوير المهندس نفسه مهنيا وعلميا بعيدا عن نشاط النقابة الأمر الذى أدى إلى ضعف المستوى المهنى والعلمى للمهندس المصرى إذا قورن بزميله فى الخارج . ولم تصبح النقابة بالنسبة للمهندس إلا وسيلة لإثبات الشخصية والحصول على رقم قيده وبعد ذلك فإن الصلة بين النقابة والمهندس تكاد تكون معدومة وهكذا يخرج نشاط النقابة عن الهدف الذى انشئت من أجله وهو رعاية المهندس بعد تخرجه مهنيا وعلميا كما تفعل كل المنظمات المهنية فى العالم باصدار الكتيبات المنظمة للمهنة وعقود الأعمال الاستشارية وإصدار الدوريات والمجلات التخصصية وتنظيم المؤتمرات والندوات والمسابقات والجوائز ثم التأليف والنشر وكذلك تصنيف أعضائها ومراقبة أعمالهم وهذه المنظمات هى مجمعات مهنية علمية متخصصة لكل فرع من فروع الهندسة . ويظهر أن النقابة وقد تأسست بالقانون رقم 89 لعام 1946 باسم نقابة المهن الهندسية ثم تحول إسمها عام 1974 كانت تضم بضع مئات من المهندسين فى التخصصات المختلفة الأمر الذى لم يكن ممكنا معه تركيز النشاط المهنى فى كل تخصص على حدة كما هو الحال فى كل دول العالم , وزاد بذلك الحمل الإدارى والتنظيمى على جهاز النقابة بعد أن وصل أعضائها إلى ما يقرب من 150 ألف مهندس .. وهكذا ضعف النشاط المهنى والتخصصى فى شعبها السبع وهى : شعبة الهندسة المدنية وشعبة الهندسة المعمارية وشعبة الهندسة الميكانيكية وشعبة الهندسة الكهربائية وشعبة الهندسة الكيماوية والنووية وشعبة هندسة صناعة الغزل والمنسوجات وشعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات وتربطها جميعا كلمة هندسة .. وهى كلمة يمكن أن تطلق على مجالات أخرى مثل الهندسة الوراثية والهندسة الزراعية والهندسة الصحية والهندسة الإدارية وهندسة الطيران والهندسة الجوية والهندسة الفلكية والهندسة الطبية .. فكيف إذن يمكن رعاية كل فرع مهنيا أو علميا , والرابطة بين هذه الشعب تختلف من شعبة لأخرى . لهذا فطنت الدول المتقدمة منذ سنوات طويلة إلى ضرورة الإهتمام بالتخصص العلمى مهنيا وعلميا وأقامت لكل فرع منظمته المهنية والعلمية الخاصة . وإذا كانت النقابة هى التى ترعى المهندس مهنيا فقد تركت رعايته العلمية لجمعية المهندسين .. كتنظيم علمى مستقل .. وكل دول العالم تدرك أن الفصل بين التنظيم المهنى والتنظيم العلمى لا يؤدى إلا إلى التفكك المهنى والعلمى معا , ولذلك فقد حرصت على إنشاء منظماتها المتخصصة لرعاية الجوانب المهنية والعلمية معا فى منظمات مستقلة لكل تخصص على حدة والبرهان على ذلك لا يستدعى إلا السؤال عن مثل هذه الأحوال فى دول الشرق والغرب على حد سواء , وإذا كنا نعلم ذلك فالمصيبة أعظم إذا كان قد كتب علينا التخلف اللهم إلا إذا كان هدف النقابات المهنية غير ذلك . تنص المادة رقم (1) من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لعام 1975 على أن النقابة هيئة استشارية عليا للدولة والحزب الوطنى الديمقراطى فى مجال تخصصها , والنقابة بهذا الوضع تصبح جهازا فنيا لحزب معين من الأحزاب , وعلى الأحزاب الأخرى أن تبحث لها عن نقابات هندسية أخرى تستشيرها فى أمور الدولة . أن نص المادة الأولى من قانون النقابة هو خير دليل على ضرورة تطويرها وإخراجها من الصراعات السياسية إلى المجالات التخصصية مهنيا وعلميا وأن تنضم كل شعبة من شعبها إلى الجمعية العلمية المخصصة المقابلة لها لتكون وحدة مهنية علمية سواء فى شكل نقابة أو اتحاد أو جمعية أو مجمع أو هيئة . المهم أن يكون هدفها فى النهاية هو الإرتقاء بالمستوى المهنى والعلمى لاعضائها المتخصصين وحتى لا نفقد الطريق فأمامنا الأمثلة كثيرة فى إنجلترا وفرنسا وأمريكا وغيرها من دول العالم حولنا . فى أبريل عام 1980 أقامت الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للنقابة ندوة معمارية افتتحها المرحوم الأستاذ بدر الدين أبو غازى واشترك فيها أعضاء مجلس إدارة جمعية المهندسين المعماريين وأعضاء مجلس إدارة شعبة الهندسة المعمارية بالنقابة وأساتذة أقسام العمارة بالجامعات المصرية فكان من أول توصياتها إنشاء جهاز لتنظيم المهنة المعمارية مهنيا وعلميا على غرار المجمع الملكى للمعماريين بإنجلترا أو المجمع الأمريكى للمعماريين , على أن تقوم لجنة مشتركة تمثل أساتذة الجامعات وشعبة الهندسة المعمارية بنقابة المهندسين وجمعية المهندسين المعماريين ولجنة العمارة بالمجلس الأعلى للثقافة (فى ذلك الوقت) بوضع أسس التشريع لقيام هذا الجهاز وتكوينه وصلاحيته واختصاصاته على أن يؤخذ فى الإعتبار وضع التنظيم الملائم للبيئة المصرية وكان من توصياتها أيضا إنشاء كليات مستقلة للعمارة مع تشكيل لجنة قطاع مستقل للعمارة والتخطيط العمرانى فى المجلس الأعلى للجامعات . هذا ما وصل إليه المعماريون فى مصر .. وهم أعضاء فى نقابة المهندسين .. فما بالنا بغيرهم من أصحاب التخصصات الأخرى . أن التطوير ضرورة حتمية من ضروريات العصر ونقابة المهندسين فى حاجة إلى هذا التطوير , وإذا كان لابد من استمرار وجودها فتبقى كاتحاد للنقابات أو للمجتمعات الهندسية المتخصصة . |
